3 سيناريوهات متوقعة بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح فى 30 سبتمبر.. مد العمل لمدة أخرى وفقا للسلطة المخولة لرئيس مجلس الوزراء.. تطبيق قانون البناء.. قطع المرافق تدريجيا أو الإزالة وتفعيل قرارات الحكومة

مازالت الفرصة متاحة أمام المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لطبيعة المخالفات الواردة فى القانون رقم 1 لسنة 2020، حتى 30 سبتمبر المقبل، وبعدها سيتم إغلاق باب التصالح، وهناك عدد من السيناريوهات عقب انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون.

 

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد انتهاء المدة الزمنية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 والمعدل لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى 30 سبتمبر المقبل، سيتم التعامل مع مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، خاصة وأن الجميع يعلم أن قانون التصالح مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة ظلت عالقة لسنوات ومن ثم لن يكون هناك قانون للتصالح فى المخالفات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة فيما يعد بحجة أن قانون التصالح قائم، ولهذا حرص المشرع على أن تكون فترة تطبيق القانون على أرض الواقع مؤقتة.

 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.

 

وناشد وكيل اللجنة، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون وهى 30 سبتمبر المقبل، للحفاظ على الثروة العقارية، حيث أن قانون التصالح من أهم وأبرز أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أهمية أن يتم تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل وزارة التنمية المحلية المعنية بتطبيق القانون على الأرض لتشجيع المواطنين.

 

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من السيناريوهات بعد انتهاء مدة تطبيق القانون المقرر لها فى 30 سبتمبر المقبل، السيناريو الأول، م جاء فى القانون فى المادة التى تنص على أن " يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

 

ووفقا لنص المادة أيضا " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيه طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به".

 

وتابع: " من هذا المنطلق يجوز لرئيس مجلس الوزراء وفقا للسلطة المخولة له ان يمد العمل بالقانون لفترة أخرى"، مشيرا إلى أن التشريع به العديد من المحفزات التى تتطلب سرعة المبادرة من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المنصوص عليها فى 30 سبتمبر المقبل.

 

ومن جانبه لفت النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الإزالة بعد التدرج فى قطع المرافق ستكون هي العقوبة التى تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأنه بعد انتهاء الفترة الزمنية سيتم العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذى يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائى.