"الإماراتية للرقابة النووية": محطات "براكة" إنجاز رغم تفشي كورونا

محطة براكة الإماراتية

وكالات

السبت، 01 أغسطس 2020 02:54 م

قال مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن، إن إعلان الإمارات بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية "مرحلة الحرجية" للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية يشكل إنجازا تاريخيا ووطنيا رائدا للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال كريستر فيكتورسن - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت - إنه منذ تلقي طلب رخصة التشغيل الوحدة الأولى في عام 2015 تم القيام بمراجعات مكثفة وعمليات التفتيش اللازمة لضمان التزام المحطة بكافة المتطلبات الرقابية وصولا إلى إعلان الهيئة في فبراير 2020 إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لـ"براكة" لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بأبوظبي.

وأضاف أن الهيئة منذ هذا الإعلان قامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة المهمة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية السلمية في المنطقة، مشيرا أن الهيئة لديها 6 مفتشين - منهم كوادر وطنية - موجودون على مدار الساعة في موقع محطة براكة للطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى وجود 50 خبيرا في المقر الرئيسي للهيئة يقدمون الدعم اللازمة للمفتشين الموجودين في المحطة.

وأكد أن تحقيق هذا الإنجاز في ظل تأثر العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" يشكل نجاحا كبيرا لدولة الإمارات وكافة القائمين على هذا المشروع ، مشيرا إلى أن عمل الهيئة تواصل مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الرقابية والاحترازية اللازمة في "براكة".

ولفت إلى أن بناء قدرات الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع يعد من أولويات عمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حيث يعمل لديها 244 موظفا 67 في المائة منهم إماراتيون يؤدي 45 في المائة منهم أدوارا قيادية ومهمة ويشغلون مناصب قيادية في الإدارات الفنية بقسم العمليات بالهيئة كما تشكل النساء ما يزيد على 40 في المائة من موظفيها .

وتابع أن مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة "APR1400" في محطة براكة ستوفر نحو 25 في المائة من احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات، وبعد التشغيل التام ستحد محطات براكة الأربع من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الدولة سنويا.