كيف تعامل القانون الجديد مع المخلفات الزراعية والتخلص منها؟

وضع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة للبرلمان المزمع عقدها في 16 أغسطس القادم، تنظيماً متكاملاً للمخلفات الزراعية وآلية التخلص منها أو معالجتها. 

وعرف القانون المخلفات بأنها المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التى تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يُلزم التخلص منها ، فيما عرف المخلفات الزراعية: المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.

وحظرت المادة المادة (44) من إلقاء المخلفات الزراعية في المجارى المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ووفقا للمادة، فانه لمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التى يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.

وحسب المادة، فأنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.