"مشروعات البرلمان" تطالب بسرعة إعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بالمحافظات

طالب النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، الحكومة بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لكل محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتشمل الخطة عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في كل محافظة، ومصادر التمويل وخطة زمنية لتنفيذها والانتهاء منها، وكذلك المشروعات التي سيتم تنفيذها فيما بعد ومستهدفة في الخطة.

وقالت أبو السعد، لـ"اليوم السابع"، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أولوية كبيرة، وهناك دعما كبيرا من الحكومة والبرلمان لهذا الملف، وكان آخر هذا الدعم، قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى قدمته الحكومة وناقشه ووافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ أيام، والذى يتضمن حوافز هامة وعديدة لهذه المشروعات، للتشجيع على إقامتها، بما يعود بمكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة، من حيث توفير العديد من فرص العمل للشباب وزيادة معدلات التشغيل، وبالتالي الحد من البطالة واستقرار أوضاع الأسر، ومن ناحية مساهمة هذه المشروعات في النهوض بالصناعة المصرية وتطويرها، وبالتالي النهوض بالاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أهمية أن تكون هذه المشروعات منتشرة في كل المحافظات، وأن يتم تسهيل وتيسير إجراءات تراخيصها وتنفيذها، وتنويع مصادر التمويل، لمساعدة ودعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في هذه المشروعات، لافتا إلى أن ذلك وبجانب القانون الجديد سيؤدى إلى ضم العديد من الأنشطة غير الرسمية للقطاع والاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالي تقنين وضع هذه الأنشطة، وذلك سيكون في الصالح العام للوطن والمواطن.

جدير بالذكر، أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، أوصت في اجتماع سابق، بمخاطبة وزير التنمية المحلية بسرعة رد المحافظين على ما أرسلته اللجنة لهم من توصية بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة فى كل محافظة، كما أوصت اللجنة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بسرعة دراسة المشروعات التى تقام بالمجمعات الصناعية وتمويلها واتخاذ إجراءات الطرح على الشباب من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، والتأكيد على توصية اللجنة السابقة والتى تم الاستجابة لها بأن تكون هذه الوحدات بحق انتفاع تيسيرا على الشباب، على أن يكون المتر بـ20 جنيها حق انتفاع لمدة 5% سنوات قابلة للتجديد.