العربية لحقوق الإنسان: التجارب العالمية أثبتت الاحتياج لغرفة ثانية للبرلمانات

قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يثق فى أن المصريين فى الخارج والداخل سيقبلون على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية اتساقا مع الرغبة القوية فى الارتقاء بالتجربة البرلمانية والانتقال الديمقراطى، مع الاستمرار فى التقدم فى تحسين الاختيارات لممثليهم البرلمانيين، مضيفا:"كذلك يأتى ذلك على صلة بتحفز المجتمع لمواجهة الأخطار الخارجية المحيطة بالبلاد".

 

وأضاف علاء شلبى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر دولة عريقة فى الديمقراطية، ووضعت دستورا حديثا في العام 1879، وانتخبت أول برلمان في المنطقة، متابعا :" استمعنا الكثير من الإجراءات السلبية حول العودة لوجود غرفة ثانية من البرلمان، وانبنت هذه الآراء السلبية على تجربة مجلس الشورى الملغي، وفي الواقع فإن هذه الآراء قد جانبها الصواب تماما، غالبية دول العالم تتبع نظام البرلمان بغرفتين، وأهم الأمثلة تتجسد في دول النموذج الديمقراطي الغربي، كما هو معمول به في مجلس الشيوخ بجانب الجمعية الوطنية في فرنسا، ومجلس اللوردات بجوار مجلس العموم في فرنسا، ومجلس الشيوخ بجوار مجلس النواب فى إيطاليا، والاشعر فى مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية وتعرف الغرفتين معا باسم الكونجرس الأمريكي، وهكذا".

 

وأشار علاء شلبى إلى أن مصر تتبع نظام الغرفتين قبل 1952، وأن هناك حاجة دائما لوجود غرفة ثانية للبرلمانات في الدول ذات الشأن، خاصة إذا كانت دول ذات ثقل عالمي أو إقليمي، بما يستدعي وجود بيت خبرة إضافي إلى جانب الغرفة التشريعية الأولى".

 

وأوضح علاء شلبى  أن التجارب العالمية والتجربة المصرية أثبتت هذا الاحتياج، وفي مصر على سبيل المثال، فرض دستور 2014 العشرات من الاستحقاقات التشريعية، وخاصة القوانين الأساسية المفعلة للدستور، وهذه مهمة ثقيلة ونحتاج لسنوات عدة مقبلة لاستكمال عملية الإنجاز، متابعا :"وقد أكدت الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض التشريعات، وبعض الأزمات السياسية التي جسدتها حالات عدم التوافق مثل ما جرى في صدد قانون الجمعيات السابق، أكدت الحاجة الماسة لوجود غرفة ثانية للبرلمان تتقاسم المسؤولية التشريعية مع مجلس النواب وتكون معينا له على إصدار تشريعات مناسبة للدستور ومتناغمة مع المنظومة التشريعية وترتقي للتحديات الوطنية، ومن ناحية أخرى توفير المشورة للسلطة التنفيذية في الخطة العامة للتنمية والسياسات المتبعة والحفاظ على الحقوق السيادية في سياق العلاقات الدولية".

 

وذكر علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المجالس التشريعية لا تولد فجأة، لكن الأمة تحتاج لخوض غمار المسار الديمقراطي والتقدم رويدا رويدا بثبات لانضاج الأداء الديمقراطي.