تضامن البرلمان: كورونا يفرض علينا إجراء تعديلات فى رؤية التنمية لمصر

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن رؤية 2030 وضعت فى ظل ظروف وتحديات كثيرة ومع مرور السنوات حدثت مستجدات لم تكن فى الحسبان منها على سبيل المثال أزمة فيروس كورونا وبالتالى يمكن إعادة تقييم الرؤية والنظر فى أركانها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النواحي المختلفة والتى وضعت منذ 2016، خاصة وأن أزمة كورونا فرضت تغيرات ليس على مصر فقط بل على العالم أجمع.

وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،تحتاج دراسة عميقة فى إعادة تقييمها وتصويب مسارها وهو ما نعول عليه فى مجلس الشيوخ والذى يجعله مجلس ذو أهمية بخبراته المتنوعة فى النظر لهذه المهمة بدقة،والتى من المتوقع على أن تجريها السلطة التنفيذية من خلال جهاتها المختلفة، وتعرض بعد ذلك على السلطة التشريعية بغرفتيها للنظر فى اقتراحات التعديل .

وأوضح أن مجلس الشيوخ دوره أن يتابع مدى تنفيذ هذه الرؤية وانسجام ما يتم تنفيذه على مدار السنوات القادمة فى الخطط مع ما وضع فى هذه الرؤية، مؤكدا أن الزيادة السكانية من ضمن القضايا الهامة التى لابد وأن تدرس بدقة ليتم التحرك فيها بالفعالية والكفاءة المطلوبة ولابد أن تتحرك كافة مؤسسات الدولة لمعالجة هذه الإشكالية .

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ويؤخذ رأيه أيضا فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأيضا ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.