حبس متهم بقتل ابن عمه بسبب خلافات مالية بالجيزة 4 أيام على ذمة القضية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل ابن عمه فى الجيزة بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الآخر فى الجريمة؛ للتحقيق معه.

ذكر أفراد أسرة شاب، قُتل على يد اثنين من أبناء عمه بالجيزة، أن بداية الخلافات كانت بحصول أحد المتهمين على سماعات "صب"، من المجنى عليه، ورفضه إعادتها بحجة أنه أنفق مبلغ 50 جنيها لصيانته، رغم أن جهاز الـ"صب" كان لا يحتاج إلى أى صيانة، وتطورت الخلافات عقب ذلك، وتكررت اعتداءات المتهم وتهديده بسلاح أبيض للضحية ولأسرته.

وأضاف أفراد أسرة الضحية، أن المتهم استعان بشقيقه، واعتدوا على المجنى عليه خلال عودته من عمله، فسددا له عدة طعنات وفرا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مقتل شاب، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث تم نقله إلى المستشفى، عقب الاعتداء عليه، إلا أنه فارق الحياة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين تورط اثنين من أبناء عم المجنى عليه فى قتله، بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم ضبط أحدهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق..

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.