التحقيق مع المتهم بقتل شاب بسبب خصومة ثأرية فى البدرشين

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع شاب متهم بقتل أخر بسبب خصومة ثأرية بين عائلتيهما فى البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالتحفظ على سلاح نارى تم ضبطه بجوار الشاب المجني عليه، وإرساله للمعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه.

ألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خصومة ثأرية فى البدرشين، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم انتهز سير الضحية بأحد الطرق، وأطلق النار عليه، مما أسفر عن إصابته بـ4 طلقات، أنهت حياته فى الحال، وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق

واستمع ضباط مباحث البدرشين، برئاسة المقدم محمد طبلية والرائد أحمد فايز، إلى أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين أن شقيق الضحية تسبب فى مقتل ربة منزل بطلقة نارية غير مقصودة خلال مشاجرة، مما أدى إلى نشوب الخصومة الثأرية بين العائلتين، حيث تبين من خلال مناظرة جثة المجنى عليه إصابته بـ4 طلقات نارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلقات نارية، ملقاة بجانب الطريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، والرائد أحمد فايز، وتبين أن المجنى عليه تربط عائلته خصومة ثأرية مع أخرين، وأن الدافع وراء مقتله، الحصول على الثأر.

حدد رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور، مفتش المباحث الجنائية، هوية مرتكب الجريمة، وتم ضبطه، والسلاح المستخدم فى الحادث،، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما انتقل الرائد أحمد عبد العزيز، ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من الدماء، بالإضافة إلى عدد من فوارغ الطلقات التى تم إطلاقها على المجنى عليه، تمهيد لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.