العثور على سلاح نارى بجوار جثة عامل دفع حياته ثمنا لخصومة ثأرية فى البدرشين

عثر رجل المباحث بمديرية أمن الجيزة، على سلاح نارى، ملقى بجوار جثة عامل، تعرض لإطلاق نار، مما أسفر مقتله بالبدرشين، وتم التحفظ على السلاح، ورفع البصمات منه، لمضاهاتها ببصمات المتهمين التى كشفت تحريات رجال المباحث عن هويتهم، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليهم، حيث أشارت التحريات إلى أن خصومة ثأرية هى الدافع وراء مقتل المجنى عليه.

وتحفظ خبراء الأدلة الجنائية، على فوارغ طلقات، تم العثور عليها بجوار جثة المجنى عليه، وتبين من خلال المعاينة الأولية، ومناظرة الجثة، أن إطلاق النار تم على مسافة قريبة، وأن الضحية أصيب بـ 4 طلقات تسببت فى إنهاء حياته فى الحال، وأشارت التحريات الاولية، إلى أن شقيق الضحية تسبب فى مقتل ربة منزل بطلقة نارية غير مقصودة خلال مشاجرة، مما أدى إلى نشوب الخصومة الثأرية بين العائلتين.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلقات نارية، ملقاة بجانب الطريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، والرائد أحمد فايز، وتبين أن المجنى عليه تربط عائلته خصومة ثأرية مع آخرين، وأن الدافع وراء مقتله، الحصول على الثأر.

حدد رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور، مفتش المباحث الجنائية، هوية مرتكبى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد أكمنة لضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما انتقل الرائد أحمد عبد العزيز، ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية لإجراء معاينة، لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من الدماء، بالإضافة إلى عدد من فوارغ الطلقات التى تم إطلاقها على المجنى عليه، تمهيد لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.