احذر وأنت بتصوت فى انتخابات أول مجلس شيوخ بعد تعديلات 2019 تحت إشراف قضائى كامل.. عقوبات تصل للسجن المؤبد حال استعمال العنف أو القوة مع رؤساء اللجان العامة والفرعية.. وعامان لإهانتهم أثناء مباشرة مهام العمل

انتخابات مجلس الشيوخ

كتبت نورا فخرى

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 09:37 ص

يواصل المصريون لليوم الثانى على التوالى التوافد على صناديق الاقتراع بالداخل لانتخاب أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 والتى أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية من جديد، والتى تُجرى تحت إشراف قضائى كامل على أن يكون هناك قاض لكل صندوق فى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية.

ومنح قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

ويفسر الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، المقصود بـ"العاملين بالهيئة"، بالتأكيد أنها تتسع لتشمل كل من رئيس لجنة الانتخابات فى المحافظة وأعضائها، ورئيس وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى المنصوص عليه بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

ودعا فوزى، فى تصريحه لــ"اليوم السابع"، كل المواطنين للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات لاسيما أن التصويت حق وواجب وطنى، لافتاً إلى مجلس الشيوخ سيؤدى دورا معتبرا ومهما فى الحياة السياسية بمصر، إلا أن أعضاء المجلس سيصلون إلى مقاعدهم بإرادة الناخبين، ما يستوجب على جميع الناخبين استعمال صوتهم الانتخابى.

وجاء قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، ليتصدي بشكل متكامل لكل الجرائم التى قد تمارس ضد أى من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو رؤساء اللجان العامة وأعضائها والفرعية كذلك، بما يعرقل سير العملية الانتخابية، وذلك من خلال 3 مواد مهمة، غُلظت العقوبات فيها لتصل إلى السجن المؤبد، وفى مقدمتها المادة (58) التى تواجه بشكل حاسم أى استخدام للقوة أو العنف حيال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أجداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

ووفقا للمادة ذاتها، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

كما جاءت المادة (59) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتعاقب كل من هدد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

أما المادة (60 ) فتناولت تجريم إهانة أيا من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء وأعضاء اللجان العامة واللجنة الفرعية، حيث نصت علي معاقبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، أعضاء الهيئة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

فى سياق متصل، دعا أعضاء مجلس النواب كل المواطنين للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن الصورة المشرفة التي جسدها المصريون بالخارج بمثابة صفعة قوية على وجه تنظيم الجماعة الإرهابية وكل التنظيمات والتيارات التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة والفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصرى مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى أساسى واحتياطى، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشح والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.