فرنسا تحقق مع معهد "إخوانى" تموله قطر لارتباطه بالتنظيمات الإرهابية بسوريا

قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن تحقيق أولي في "خيانة الثقة"، قد فتح قبل شهر من قبل مكتب المدعي العام في بوبيني، وهي مدينة في شمال شرق باريس وعاصمة منطقة سين سان دوني، يستهدف إدارة المعهد الأوروبي العلوم الإنسانية IESH الممول من قبل إمارة قطر.

وذكرت الصحيفة الفرنسية اليومية أن حوالي 1500 طالب يدخلون هذا المعهد كل عام، والذي يتمتع "باعتراف أكاديمي من "إدارة كريتيل" ويتعاون مع العديد من الجامعات والمنظمات، مثل المعهد الكاثوليكي في باريس.

وأكدت  صحيفة لو باريزيان أن واجهة هذا المبنى التعليمية تخفي حقيقة مختلفة تماما، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بمحتوى التدريس، الذي يتميز بأيديولوجية المؤسسين والمعلمين، وكذلك مصادر التمويل.

وأضافت الصحيفة أن الشيخ أحمد جاب الله، عميد المعهد، هو نموذج للحالة الجدلية المثارة حول المعهد، بشكل علني يدعو للإسلام المعتدل والسلمي، ولكن بمراجعة تاريخه يسهل اكتشاف تناقض كبير بين أفكاره وبين ما يدعيه، تولى الشيخ جاب الله، وهو تونسي الأصل، منصب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، الذي أصبح فيما بعد منظمة مسلمي فرنسا (MF)، فرع من جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت المخابرات الفرنسية قد اتهمت منظمة مسلمي فرنسا التابعة للإخوان بأنها قائمة على مرحلتين، الأولى تزعم فيها دعم الديمقراطية، والثانية تعمل فيها على نشر الأفكار المتطرفة والراديكالية.

وخلال زيارته لهذا المعهد، عثر رئيس تحرير صحيفة "لو باريزيان" على نسخة من كتاب بعنوان "المحظور والمحرم في الإسلام"، وهو عمل اعتبره بعض الخبراء يحمل الكثير من الآراء المتطرفة. مؤلف هذا الكتاب - بحسب هذه الصحيفة - هو الشيخ يوسف القرضاوي، أحد مصممي البرنامج الأكاديمي لـ IESH والزعيم الروحي للإخوان المسلمين. وتستنكر الصحيفة تأثير الإخوان المسلمين على المعهد وتنتقد حقيقة أنه بحسب دليل الطلاب الخاص بالمعهد، فإن عددا من خريجي المعهد انضموا للتنظيمات الإرهابية. على سبيل المثال، الإرهابي رضا حمه، الذي تم تجنيده في سوريا لتفجير قاعة للحفلات الموسيقية في باريس. وكذلك إيناس مدني، التي حكم عليها بالسجن لمدة 30 عاما بسبب محاولتها تفجير سيارة بالقرب من نوتردام في سبتمبر 2016، كما انضم الكثير من طلاب IESH الآخرين لعدد من التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المعهد يطرح ضمن فصوله أفكارا متطرفة على نحو دفع السلطات الفرنسية إلى تكثيف عمليات المراقبة ضده، التحقيق القضائي الذي تم إطلاقه مؤخرا ضد هذه المنظمة يركز أيضا على مصادر التمويل، حيث يُزعم أن هناك تناقضا بين حجم دخل IESH واستثماراته العقارية. بدأت السلطات القضائية تحليل أصل الأموال التي سمحت ببناء سكن طلابي بقيمة مليوني يورو أو مشروع الحرم الجامعي في 2018.

وأشارت لوباريزيان إلى أن السلطات ركزت اهتمامها على التحويلات المالية الأخيرة بين IESH وقطر. وبحسب البيانات التي حصلت عليها الصحيفة، فقد تلقت المؤسسة في أغسطس 2018، قبل عامين، 750 ألف يورو من مؤسسة قطر الخيرية.

على الرغم من أن هذه الاستثمارات ليست غير قانونية في حد ذاتها، إلا أن السلطات تحقق في ما إذا كان هذا الصندوق يستخدم أم لا لتمويل المشاريع التي يتم جمع الفواتير من أجلها، و أوضحوا أن "صندوق الهبات، لغرض تنفيذ عمل أو مهمة ذات منفعة عامة، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن يستخدم في أنشطة تجارية".