قانون التصالح على مخالفات البناء بين التطبيق والتأويل.. خبراء: لا يوجد تعارض بين القانون ومبدأ عدم تطبيقه بأثر رجعى.. ويؤكدون: القانون جاء ليوفق ويصلح أعمالا تمت بالمخالفة ويعالج أخطاء وقعت فى الماضى

بين دستوريته وعدمه لازالت تدور وتتباين ردود الأفعال حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث أن أحد أهم المخالفات التى شهدتها السنوات السابقة، التى كانت تشغل الحيز الأكبر للقضايا داخل المحاكم هى مخالفات البناء، ورغم تعديل العقوبة أكثر من مرة على المخالف سواء عقوبة الحبس أو الغرامة ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة في القانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون البناء الموحد".

إلا أن المشرع وجد أن المخالفات فى تزايد مستمر، وأن العقوبة لا تحقق رادع بسبب عدم توافر أماكن للسكن واضطرار المواطن إلى البناء على الأراضى الزراعية، ودون الحصول على التراخيص، مما دعا المشرع إلى إقرار قانون التصالح مع المخالف مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، وبعد فترة طويلة، البرلمان أقر "قانون التصالح فى مخالفات البناء"، وهذا يسمح لملايين المواطنين التصالح مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو بناء على أراضى زراعية، ويسمح لهم أيضاَ بدخول المرافق، وعدادات المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق.    

قانون التصالح على مخالفات البناء بين التطبيق والتأويل

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الذي أصبح حديث الساعة خلال هذه الأيام وأصبح محل جدل لدى الكثير من المتخصصين والقانونيين والمتمثلة في دستورية القانون من عدمه.

وفى هذا الشأن يقول – الخبير القانون المحامي بالنقض أحمد غريب، أن كل من ينتظر الحكم بعدم دستورية قانون التصالح تأسيسا على مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي وأنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص وأن العقوبة شخصية، نؤكد لهم أن فلسفة هذا القانون بنيت على تطبيقه بأثر رجعي، وإلا فقد معناه فهو جاء ليوفق ويصلح أعمالا تمت بالمخالفة للقانون أى أنها تمت فهو جاء ليصلح بين جهة الإدارة بما لها من سلطة تنفيذ قرارات الإزالة، وبين صاحب مصلحة فى ألا تتم الإزالة، وجاء ليصلح وضع بين جهة الإدارة الرافضة لتوصيل المرافق للأبنية المخالفة وبين صاحب مصلحة في توصيل تلك المرافق وجعل لذلك مقابل أي جعل مقابل مادي للتصالح ومن ثم لا يمكن اعتباره عقوبة، فإذا فشلت تلك المصالحة بين الطرفين تعود للإدارة سلطتها فى تنفيذ القرار الإداري.   

ليس هناك تعارض بين قانون التصالح ومبدأ عدم تطبيق لقانون بأثر رجعي

ووفقا لـ"غريب" في تصريح لـ"اليوم السابع" - من هنا نفهم أنه ليس هناك تعارض بين قانون التصالح ومبدأ عدم تطبيق لقانون بأثر رجعي، فكما أوضحنا أن فلسفة هذا القانون تقوم أساسا على تطبيقه بأثر رجعي، كما أن هذا القانون لم يستحدث جريمة ولم يقر عقوبة، فالجريمة وقعت سابقآ وجاء هو ليعالجها ومن ثم فلا جريمة استحدثت ولا عقوبة قررت بمقتضى هذا القانون، ونرى أن يعمل الجميع على التخفيف من آثار تطبيقه من حيث تنفيذ الإزالة أو من حيث قيمة مقابل التصالح ولكن التعويل على عدم دستورية القانون للأسباب المذكورة اعتقد أن ذلك ليس فى محله، وقد يحكم بعدم الدستورية ولكن لأسباب أخرى.

كما نرى – بحسب "غريب" - وبصرف النظر عن مدى الرضاء عن هذا القانون فيما يخص قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فيما يتعلق بمطالبة البعض بعدم سريان القانون بأثر رجعي أن هذا الرأي لا يستقيم مع تسمية القانون، فالقانون عرف بأنه قانون تصالح، والتصالح لا يكون إلا فى وقائع تمت قبل صدوره وإلا ما سمى بقانون التصالح، فأنت تتصالح على أعمال وأفعال تمت بالفعل ولا تتصالح على أعمال لاحقة سوف تتم فما يتفق على إتمامه لاحقا فهو إجازة لتلك الأعمال وليس تصالح فيها، فالقانون صدر ليعالج أخطاء وقعت في الماضي قبل صدوره بل إنه منع التصالح مع الأعمال اللاحقة على صدوره، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك خلطا ما بين الشق الجنائي والشق الإداري فى واقعة البناء، فالشق الجنائي في واقعة البناء يسرى عليه أحكام القانون من انقضاء دعوى وسقوط عقوبة باعتبارها جنحة حسب التصنيف القانوني للجرائم أما الشق الإداري وهو قرار الإزالة فيظل هذا القرار مستمرا واجب التنفيذ إلى أن ينفذ أو يتم إلغاؤه. 

ملاحظات تهدد القانون بعدم الدستورية   

أما عن الرأي بتهديد قانون التصالح على البناء بعدم دستوريته – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن العقاري – جون نظمي - هذا القانون يشوبه عوار دستوري، ويظهر ذلك ببساطة في عدة نواحي: -

أولا: العقوبة شخصية: بما أن القائم بالمخالفة هو مالك الأرض أو المقاول، فلا يجوز محاسبة ساكن الوحدة أو العقار على المخالفة أيا كان المسمى سواء كان مصالحة أو غير ذلك.

ثانيا: سقوط العقوبة بمضي المدة: المخالفة التي قام بها مالك الأرض أو المقاول تعد جنحة؛ والحكم الصادر في الجنحة قانونا يسقط وكل الآثار المترتبة عليها بعد مضي 3 سنوات من صدور الحكم .

ثالثا: لا يجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين - ازدواجية العقوبة -: بما أن هناك حالات عديدة قام فيها الحي المختص بسبق عمل مخالفة بناء للمقاول وتم تغريمه مثل قيمة الأعمال المنفذة كغرامة ومصالحه؛ فلا يجوز طلب التصالح مرة أخرى من المقاول أو الساكن عن ذات المخالفة .

ملحوظة: إذا لم يكن الحي قد قام بذلك تجاه المقاول؛ فيجب محاسبة مهندسي الإدارة الهندسية بالحي المختص والرجوع عليهم، وعلى الجهات التنفيذية المعنية عدم استسهال الحل وتحميل الساكن العقوبة؛ ولكن يجب عليهم بذل الجهد لإيقاف المسئول ومعاقبته سواء كان مالك الأرض أو المقاول..

رابعا: لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي ما لم يكن هذا التطبيق لصالح المتهم أو إيقاف عقوبة موقعة على متهم، فكيف يتم محاسبة الناس على جنحة تم ارتكابها من 11 سنة مثلا. 

ويضيف "نظمى" في تصريح خاص: أدركنا بصدور حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتاريخ 24 مارس 2020 قضى بعدم جواز تنفيذ الإزالات التي تراخت في تنفيذها جهة الإدارة وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبت، ونود أن نقول للجهات المختصة إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فمهما نفذت الدولة إجراءات لتنفيذ هذا القانون فمن أين يأتي المواطن بهذه المبالغ المادية المرتفعة مع ما تكبده المواطن من صعوبات في توفير ثمن الشقة المخالفة؛ وذلك كله في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وما نتوقعه هو أنه سوف يتم إيقاف العمل بهذا القانون والحكم بعدم دستوريته؛ ولكن يجب قانونا أن تكون هناك دعوى قضائية مقامة أمام دائرة بإحدى المحاكم ويتعلق موضوعها بهذا القانون ومن ثم يتم الدفع بعدم دستوريته؛ وهذا هو الطريق القانوني لإيقاف العمل بهذا القانون، وقد تحدد اليوم الرابع من شهر أغسطس المقبل لنظر الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وهي اخر درجات التقاضي .