مقالات صحف الخليج.. مصطفى فحص يحلل: التسوية فى لبنان أسوأ من الفراغ.. عاطف الغمري يتساءل: فيروس كورونا مشكلة صحية أم سياسية؟.. فوزية أبا الخيل: الأنظمة التعليمية والمسؤولية الاجتماعية خلال الأزمات

تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا الهامة أبرزها، إن بالرغم من الأضرار الجماعية التي لحقت بالأوضاع الصحية في العالم، إلا أن هناك مؤشرات قوية تؤكد أن العالم يواجه مشكلة سياسية في الأساس، وأن الجانب الصحي منها هو أحد نتائجها، وليس هو كل المشكلة، وأن التبعات السياسية ستكون هي الأكبر، بعد أن يكون العالم وصل إلى قدر كبير من السيطرة على الفيروس.

مصطفى فحص

مصطفى فحص: لبنان... تسوية أسوأ من الفراغ

قال الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط ، إن المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الكبرى، يتحرك تحت ذريعة الخوف من الفراغ. وفي المسألة اللبنانية العالقة منذ التسوية الرئاسية في 2016 والمعلقة منذ انتفاضة 17 أكتوبر 2019. تُفرض على اللبنانيين تسويات أكثر ضرراً على الدولة والمجتمع من استمرار الفراغ، وفي نكبة اللبنانيين النووية تحاول بعض القوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا تحويل الكارثة إلى فرصة لإنجاز تسوية يبدو أنها لا تقل سوءاً عن سابقاتها التي أبرمت في العقدين الأخيرين.

كارثة انفجار مرفأ بيروت التي من المفترض أن تُغير مسار التاريخ كما أثرت كارثة تشيرنوبيل على مسار الاتحاد السوفياتي، وَجد فيها ثنائي السلطة الحاكمة "حزب الله" والتيار العوني فرصة لفك عزلتهما الدولية من خلال استثمار مأساة اللبنانيين سياسيا، عبر رضوخ جزء للمطالب الدولية وليس الوطنية في معالجة الأزمات المتراكمة، وآخرها أزمة الانفجار النووي. لذلك قررت التخلي سريعاً عن حكومة العهد الثانية بعدما التقطت إشارة فرنسية بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني أو وحدة وطنية، وهي فرصة العهد والقوى السياسية لإعادة ترتيب مواقعها في السلطة بعدما تراجعت تحت ضغط انتفاضة تشرين والأزمة الاقتصادية والعزلة الدولية.

سارعت هذه القوى السياسية إلى التقاط الإشارات الفرنسية، التي جاءت على لسان الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث تحاول بلاده استثمار الوقت الضائع الأمريكي وانشغال إدارة البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية، لتقديم عرض للخروج من الأزمة تناسب تفاصيله الطبقة السياسية، ويساعدها على إعادة تعويم نفسها.

عاطف الغمرى

عاطف الغمري: "كورونا".. مشكلة صحية أم سياسية؟

قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، إن بالرغم من الأضرار الجماعية التي لحقت بالأوضاع الصحية في العالم، إلا أن هناك مؤشرات قوية تؤكد أن العالم يواجه مشكلة سياسية في الأساس، وأن الجانب الصحي منها هو أحد نتائجها، وليس هو كل المشكلة، وأن التبعات السياسية ستكون هي الأكبر، بعد أن يكون العالم وصل إلى قدر كبير من السيطرة على الفيروس.

وإذا كانت اقتصادات الدول هي الأكثر تضرراً بعد تفاقم أعداد الذين أصيبوا بالمرض، فإن الاقتصاد يبقى قضية سياسية محورية، منذ أن اتفق علم السياسة في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، على أن القدرة التنافسية، قد صعدت إلى قمة مكونات الأمن القومي للدول، متعادلة مع القدرة العسكرية، وأحياناً قد تفوقها تأثيراً. ثم اقتحمت محنة "كورونا" قلب التفكير السياسي العالمي، فراحت الأفكار النابعة من مراكز الفكر السياسي، تضيف إلى مكونات الأمن القومي، ما أسمته بالأمن الإنساني، ما يتطلب التعاون الاستراتيجي بين مختلف الدول، للتصدي لما اعتبرته "العدو الواحد"، الذي تلزمه الاستراتيجية الواحدة.

لكن يقف أمام هذا الهدف عنصران رئيسيان، أولهما ضعف الثقة بين القوى الكبرى، خاصة أن التباعد الأمريكي الصيني سيبقى مشكلة جوهرية، بل إن ضعف الثقة يمكن ملاحظة وجوده في دائرة العلاقات بين الحلفاء، وهو ما شهدناه من خلافات حول كثير من القضايا بين الولايات المتحدة، ودول أوروبا.

والعنصر الثاني يتمثل في تهافت الخيوط التي تصل ما بين صانع القرار، وبين الرأي العام. فهناك تململ قديم كشفت عنه استطلاعات الرأي العام، عن تغوّل قوى الضغط، وجماعات المصالح، على عملية صناعة القرار، في تهميش لإرادة الرأي العام - كما أن إدارة السياسة الخارجية - في حدود المفاهيم المستقرة للأمن القومي - كانت تستند إلى ما يعرف بالتوافق Consensus، أي عدم وجود مساحة اختلاف بين الجانبين حول السياسة الخارجية، وهو أمر تلاشت قوته في الفترة الأخيرة، مع بروز عدم تقبل الرأي العام لكثير من ممارسات السياسة الخارجية، ورفضه لها.

فوزية أبا الخيل

فوزية أبا الخيل: الأنظمة التعليمية والمسؤولية الاجتماعية خلال الأزمات

قالت الكاتبة في مقالها بصحيفة الرياض السعودية، أدى انتشار جائحة كوفيد 19 إلى اضطرار الحكومات كإجراء احترازي في جميع أنحاء العالم لإغلاق المؤسسات التعليمية مؤقتًا، ما أثر على ملايين الطلاب والمعلمين والأكاديميين والموظفين. وهذا بالتأكيد كانت له تأثيرات عديدة على مسارات النظام التعليمي سوف تستمر تبعاتها لعقود مقبلة.

والتساؤل المهم الذي يفرض نفسه الآن هو، كيف تستطيع أن تتعامل الجهات والمنظمات مع مبادرات وممارسات الاستدامة الخاصة بهم في هذا الوقت الصعب؟ وهل أثرت هذه الجائحة على الطريقة التي تتعامل بها الجهات والمنظمات التي تهتم بقضايا المسؤولية الاجتماعية، كالجامعات والمؤسسات التعليمية، في ممارساتها الخاصة بالاستدامة والحوكمة؟ وهل لديها إجراءات ثابتة لبلورة نظرة ثاقبة للعوامل التي تظهر عندما تعالج هذه المؤسسات التعليمية المواقف غير المؤكدة؟

حيث سلط إغلاق الجامعات الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وكانت هناك مجموعة من الممارسات الإيجابية للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى حماية وتعزيز مؤسسات التعليم خلال بيئة التشغيل هذه. ومن ذلك التعلم عن بُعد، ورعاية الأطفال، والإنترنت، وأجهزة التعلم البديلة. وقامت أغلب الجهات، بمراجعة قراراتها، حيث إنه من المتوقع أن لن تكون هناك محاضرات في الفصول الدراسية خلال الدورة الدراسية في العام الدراسي المقبل.