"خطة البرلمان": نتوقع تحسنا فى حصيلة الإيرادات فى الربع الثالث للعام المالى

أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر أدارت أزمة كورونا بكفاءة وهناك علامات كثير تظهر ذلك بالمقارنة بتعامل دول آخرى بالعالم سواء على المستوى الاقتصادى أو الصحى والاجتماعى أو غيرهم، ومشددا، أن مصر حصلت على أول شريحة من اتفاق الاستعداد الائتمانى لصندوق النقد، وأهدافه فيه يتوائم مع ما تعمل عليه مصر بالفعل منذ 2016 وذلك من خلال العمل لزيادة فرص العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج حماية اجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء والدعم النقدى للقطاعات المتضررة وهو ما جعل الصندوق يتحمس بالفعل للموافقة على الاتفاق الجديد.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك تطلعات لانتعاش السياحة فى مصر بالموسم الشتوى القادم، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة لتعزيز وتحسين هذه الأهداف للوصول فى تنفيذها لصورة أفضل من خلال العمل على الإدارة الكفأ للموازنة العامة للدولة وتعظيم الموارد والتطوير الناجز للمنظومة الضريبية بجانب تخفيض النفقات حتى لا يكون هناك عجز خاصة وأنه غير معروف حتى الآن متى تنتهى أزمة كورونا حتى الآن والشهور القادمة حاسمه فى وضعه بمصر ودول العالم الآخرى خاصة وأن هناك دول فتحت وعادت للانكماش مجددا مع تزايد الإصابات .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة للعام المالى الحالى شملت برنامج للحماية الاجتماعية فهناك تكلفة فوق الـ 80 مليار لصالح الأسر الأكثر احتياجات ومحدودى الدخل بجانب ما تم تخصيصه من حزمة الـ 100 مليار لأزمة كورونا لصالح المتضررين، متوقعا أن يكون هناك زيادة فى حصيلة الإيرادات بشكل يرجع لطبيعتها فى الربع الثالث من العام المالى خاصة مع عودة الأنشطة لعملها لتلك الفترة  .

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من الضرورة عمل كل الجهد لتشجيع الصناعة والزراعة وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وإحياء السياحة من جديد، مشيدا هناك بما قام به وزير السياحة فى التوجه لبيلا روسيا وأوكرانيا بصفتهم أول دول جاءت لمصر.

وكانت قد ذهبت توقعات صندوق النقد الدولى، بأن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجارى جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، واستند صندوق النقد لدلالات تحسن مستوى اقتصاد مصر خلال الفترة القادمة، وذلك فى التقرير الخاص بالصندوق النقد الدولي بشأن طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتماني، وهى نجاح القطاع المصرفي في مصر بالحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة "كورونا" ، وحفاظه على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور تخوفات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتوقع الصندوق انتعاشة النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام المالي 2020/2021 على أن يكون أقوى في عام 2021 عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة، وعودة السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022.