هيئة الدواء تصدر 4 منشورات لمصادرة أدوية غير مطابقة للمواصفات

الدكتور على الغمراوى المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية

كتب وليد عبد السلام

الخميس، 13 أغسطس 2020 05:50 م

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 4 منشورات تحذر فيهم من وجود تشغيلات دوائية غير مطابقة للمواصفات موجودة بالسوق. كانت أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنه تقرر سحب التشغيلة الحالية من مستحضر "Mineravit Capsule"، لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث التحليل الكيميائى، وأصدرت الهيئة المنشور رقم "16" لسنة 2020، والذى يحمل التشغيلة رقم "1708066"، والموجه لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتوجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن سحب التشغيلة الحالية من مستحضر "Mineravit Capsule" جاء ضمن خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي تقوم بها إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء، حيث تقوم الهيئة بصفة دورية بسحب عينات عشوائية من سوق الدواء بهدف التأكد من سلامة وجودة ومأمونية الأدوية من خلال تحليلها بمعامل الهيئة، وتبين من تحليل العينة أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.

وتابع الغمراوي، أن الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من المستحضر، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن الشركة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

وأشار إلى أنه تم إخبار شركات التوزيع بأن إدارات الصيدلة بالمحافظات سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، كما أكدت الهيئة على ضرورة تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز مع أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الهيئة بالكميات المحرزة، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

ولفتت إلى أن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذة الكميات والأصناف وإعدامها، يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع الدوائي، وضبط سوق الدواء.