المحافظات تنتظر خروج قرار بمد فترة سداد رسوم التصالح قبل إغلاقها غدا

يأتى غدا السبت والموافق 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، والتى تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة، ومن المنتظر أن يخرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بقرار جديد يفيد بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء.

وينتظر المحافظون صدور ذلك القرار قبل انتهاء المدة المقررة لتوجيه الأحياء والمراكز كلا بمحافظته باستمرار تلقى دفع مبالغ جدية التصالح لمن سبق لهم التقدم بطلبات التصالح .

ويستند ذلك إلى ما كشفته المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بأنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد أمس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناءن والفهم الخاطىء لتطبيق القانون.

وقالت نفيسة هاشم، فى كلمتها وردها على أسئلة واستفسارات النواب، خلال الجلسة المنعقدة منذ 7 ساعات متواصلة: "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما آثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح فى مخالفات البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء فى جلسته الماضية، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله".

وكان قد أظهر تقرير وزارة التنمية المحلية، بشأن التصالح فى مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، والذى استعرض بالأمس خلال اجتماع رئاسة الوزراء، والمرتبط بالفترة من 14 يوليو 2020 وحتى 11 أغسطس 2020، أن المواطنين الراغبين فى التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالى نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالى قيمة المخالفة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن إجمالى ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 8 أغسطس 2020، بلغ 8.7 مليون طن، بمتوسط يومى 60 ألف طن. ومثلت كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالى الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلى بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.