المركز التكنولوجى بالقرنة يتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء الجمعة والسبت

المركز التكنولوجى يتلقى طلبات التصالح

الأقصر – أحمد مرعى

الجمعة، 14 أغسطس 2020 02:29 م

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة العمل بالمركز التكنولوجي اليوم الجمعة، لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة تلقى الطلبات يومى الجمعة والسبت.

وأكد رئيس مركز ومدينة القرنة، لـ"اليوم السابع"، أن العمل بالمركز التكنولوجي للمجلس على قدم وساق اليوم الجمعة، لضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغياً، كما شدد العميد علاء عبد الجابر على استلام طلبات التصالح من المواطنين عن مخالفات البناء دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة، أن الدولة حريصة على إنجاز هذا الملف، ولا تهاون مع المخالفين، مشيراً إلى توجهات الدولة بالتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مشيراً إلى أن المركز التكنولوجي يعمل بشكل مستمر ومنتظم لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء، وحتى إنتهاء الموعد المحدد لإستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل، ومن الجدير بالذكر أن اخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح هو 15 أغسطس الجارى، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة للمحافظة بشأن تكثيف التواصل والإعلان بكافة الوسائل وتوعية المواطنين بأن آخر موعد لقبول سداد نسبة 25 % جدية التصالح بمخالفات البناء هو 15 أغسطس الحالى، مشدداً على أنه سيتم تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات لمن لم يقم بسداد 25 % من قيمة المخالفة كجدية تصالح، كما أكد محافظ الأقصر على تسهيل الإجراءات والتيسير علي المواطنين، والعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية لكافة العاملين بالمنظومة حتي يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات، وسيتم تنفيذ الإزالات بعد الفترة المحددة لمن لم يقم بسداد نسبة جدية التصالح المشار إليها.