تقرير: تعديلات "صندوق المشروعات التعليمية" هدفها زيادة موارد تطوير التعليم

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور على عبدالعال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية،
واستهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها فى ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وأيضًا تمثلت التعديلات فى إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها فى إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.

وأكدت اللجنـة المشتـركة فى تقريرها، أن مشـروع القانـون يتواكـب مع متطلبـات الصنـدوق حتى يستطيع تمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية اتساقًا مع الاستراتيجية التى وضعتها الخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك للاستفادة من المشروعات التى يتم تجهيزها وصيانتها وترميمها وزيادة موارد الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ تلك المشروعات واستثمار أمواله فى تأسيس الشركات لتحقيق الهدف المنشود وهو تطوير العملية التعليمية.