عضو بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتيلفزيون اليوم السابع: رصد 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية.. و700 ألف طلب تصالح وتحصيل ملياري جنيه.. والحبس والهدم عقوبة المخالفين بعد انتهاء المهلة

سلط تليفزيون اليوم السابع من خلال الفقرة الرئيسة، والتي قدمتها الزميلتان حور محمد ورغدة بكر، وأعدها أحمد حسنى وتامر إمام، الضوء على ما تشهده  محافظات مصر من إجراءات صارمة نحو مخالفات البناء، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعامل معها بشكل حازم، وعدم السماح للمقاولين بمخالفة القوانين والاستيلاء على أراضى الدولة، باستضافة الدكتور محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقال الدكتور محمد الفيومى، إن ما نتج حصره حتى الآن من مخالفات المباني في مصر، وصل إلى 3 ملايين مخالفة ما بين بناء بدون ترخيص، أو تعلية بدون ترخيص، ومخالفة لشروط البناء، موضحاً أن هذا العدد يمس شريحة كبيرة من المواطنين، فإذا أفترضنا أن المخالفة تخص أسرة واحدة، فهناك 3 ملايين أسرة يعانون من المخالفات.

وأضاف عضو الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المخالفين يعيشوا في قلق خلال تلك الفترةن فهناك البعض منهم خالف القانون، وأخرين اشتروا مساكن مخالفة للقانون، مؤكداً أن فتح بابا التصالح لتقنين تلك المخالفات.

وأوضح الفيومى، أن قانون التصالح أتاح مدة التصالح حول المخالفات حتى 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس الوزراء مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، مشيراً إلى أن أهم مستند يجب تقديمه خلال عملية التصالح هو تقرير هندسى يثبت سلامة هذه المنشأة، كما أن إجراء التصالح يصبح المنشأ مرخص يجوز فيه التعلية والتسجيل، بالإضافة لعدم هدمه، كما أن القائمين بالبناء على أراضى زراعية يدخلون ضمن هذا القانون.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجمل التصالح يختلف من مكان إلى آخر، فالمسكن 100 في منطقة راقية، يختلف سعره عن مسكن 100 متر في منطقة شعبية، مضيفاً أن من تقدم حتى الآن للتصالح 700 ألف طلب وتم تحصيل 2.2 مليار جنيه، مشدداً على أن هناك عقوبات جنائية تصل للحبس والغرامة، بالإضافة لقررات الهدم يتعرض لها المخالف الذى لا يتقدم بالتصالح خلال الفترة المحددة.