"محلية البرلمان" تستعد لاجتماع حكومى مشترك لحسم اشكاليات تطبيق قانون التصالح

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت لرئيس مجلس النواب بطلب لعقد اجتماع رباعى مغلق يضم كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان، وذلك لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح على مخالفات المبانى والذى عقدته لجنة الادارة المحلية أمس الخميس وضم كافة الأطراف الحكومية والبرلمانية والنقابية بالإضافة إلى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغنا بالموافقة على عقده .

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه تم تكليف أمانة لجنة الإدارة المحلية بتفريغ مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام الجلسة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع عقده بمجلس النواب خلال فترة قريبة .

ولفت "السجينى" إلى أنه من ضمن المطالبات التى شملت الجلسة بالأمس مطالبات النواب مد الفترة الأصلية الخاصة بـقبول طلبات التصالح والتى تنتهى فى 30 سبتمبر لمرحلة أخرى، موضحا أنه لا يمكن البت فيها إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل وانتهاء هذه المدة وبناء عليه يكون القرار بفتح مدة جديدة أو بالاكتفاء بهذه المدة وتقييم الأمر بشكل عام .

وشدد أن اللجنة أوصت ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون فى ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزلالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح فى المخالفات، منوها إلى أن ميكنة المنظومة برمتها سيساهم فى حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.

وكانت قد طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، كما طالبت بإعادة النظر فى التسعير فى العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير، كما أوصت اللجنة، بصياغة مضمون إعلامى واضح الملامح بشأن تطبيق قانون التصالح، دون أن يتضمن التأويل، على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع، على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.