البرلمان يفتح ملف إصدار فتاوى من غير المتخصصين..ومطالب بالتصدى لمنع البلبلة

تفتح لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، ملف الفتاوى المتطرفة والفوضى في إصدار فتاوى من غير المتخصصين، بحضور ممثلين عن المؤسسات الدينية من دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وتنظر اللجنة في هذا الصدد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الطحاوي، بشأن دأب بعض الأشخاص في التجرؤ على الفتوى في الدين بغير علم مما يثير البلبلة بين الناس.

وقال النائب أحمد الطحاوى، لـ"اليوم السابع"، إن طلب الإحاطة الغرض منه تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية والتصدى للأشخاص الذين يصدرون فتاوى بدون علم، ودون أن يكون متخصصين في الشأن الدينى ولديهم تصريح بإصدار فتاوى، الأمر الذى يتسبب في إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع.

وأشار الطحاوى، إلى خطورة هذا الأمر على أمن وسلامة المجتمع، مطالبا بوضع ضوابط صارمة لمنع الأشخاص غير المتخصصين والمتشددين من إصدار أي فتاوى، كما أكد على ضرورة أن تتحرى وسائل الإعلام عن الأشخاص الذين يصدرون الفتاوى ويظهرون في الإعلام، والتأكد من أنهم متخصصين ولديهم تصريح بذلك.

في سياق متصل، تناقش لجنة الشئون الدينية، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مرتضى العربي، أحمد يحيى، محمد عبد العليم سلام، مجدى عبدالعزيز سيف، اللواء سلامة الجوهري، بشأن عدم صدور قرار بتعيين أوائل دفعات كليات جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سناء أنور برغش، بشأن عدم تنفيذ الزيادة المقررة للأئمة لتحسين المستوى المعيشي لهم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قرار تجميد صرف المكافأة الشهرية للأئمة المساجد.

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، بشأن صرف المكافآت والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعة والخاضعين لأحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها كمكافآت مالية مقطوعة بدلاً من حسابها كنسبة من الأجر الأساسي، وطب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير رزق، بشأن شكوى أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجامعة الأزهر من أنه يتم صرف المكافآت والحوافز الخاصة كفئات مقطوعة.