برلمانى يطالب التعليم بعدم ترك زيادة المصروفات المدرسية لأصحاب المدارس الخاصة

تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر الوزارة  فى تحديد قيمة مصروفات الدراسة ونسبة الزيادة وعدم ترك تحديد قيمة الزيادة للمدارس الخاصة فقط ومبررات الزيادة إن وجدت، لافتا إلى أن هذا الأمر تسبب فى حالة من اللغط بين أولياء الأمور فى ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وانعكاساتها على بعض الشرائح المجتمعية، مما يدفع أولياء الأمور للتساؤل عن سرعة البت فى هذا الأمر.

وطالب عضو مجلس النواب، سرعة تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ونسبة الزيادة، على ان تراعى الوزارة قبل الإعلان الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف أثرت على شريحة ليست صغيرة من المجتمع المص ى، وأن يكون هناك تسهيلات فى السداد، وضرورة أن تراقب الوزارة هذا الأمر وعدم تركه للمدرسة.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على عملية تحصيل المصروفات المدرسية من قبل أولياء الأمور، خاصة وأن هناك بعض المدارس التى طلبت من أولياء الأمور تحصيل جزء كبير من المصروفات منذ أكثر من شهر، حتى قبل أن يتم البدء عن معالم خطة العام الدراسى الجديد، مما يتطلب مزيد من الرقابة على منظومة التعليم العام.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان قد استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه في ضوء ما فرضته علينا جائحة كورونا، يجب أن نتفق على تصور محدد لسير العملية التعليمية، خلال العام الدراسيّ الجديد 2020-2021، خاصة في ظل ما تفرضه علينا أيضاً ظروفنا من كثرة أعداد الطلاب، وهو ما يتسبب في زيادة الكثافة الطلابية وحدوث التزاحم، الأمر الذي يحتاج إلى ترسيخ منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية.