تأجيل محاكمة جمال اللبان مدير التوريدات السابق بمجلس الدولة لاتجاره بالعملة لـ 18 أغسطس

قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 18 أغسطس الجارى، وكان طالب محامى المتهم بإذن من هيئة المحكمة بالحصول على تحريات ضابط الرقابة الإدارية، والأحكام السابقة على المتهم لضمها للقضية.

كان طالب المستشار حسنى محمد رشاد، محامى المتهم خلال جلسة سابقة، تأجيل نظر القضية للاطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل جلسة القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

من جانبه، نفذ جهاز الكسب غير المشروع حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد "اللبان" بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة فى اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، بعدما تسلم الجهاز الصيغة التنفيذية للحكم، والتى استخدمها فى تحصيل المبالغ المحكوم بها فى الحكم والمقدرة بنحو 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة أى بإجمالى 346 مليون جنيه.

يذكر أن المتهم جمال اللبان يمتلك قائمة كبيرة من الممتلكات والأموال السائلة والمنقولة والعقارية منها 13 شقة عبارة عن شقة بمساحة 127 مترا بمدينة قباء بالقاهرة، وشقة بمساحة 110 أمتار ببرج فيصل بلازا بشارع فيصل بالجيزة، و3 شقق بمساحات 150 مترا و180 مترا و190 مترا بمنطقة الضاهر بالقاهرة، و4 شقق 2 بمساحة 150 مترا، و2 بمساحة 165 مترا بذات المنطقة، كما يمتلك 4 وحدات سكنية بشارع الميرغنى بمدينة نصر القاهرة، ومحلا تجاريا بمساحة 127 مترا بمدينة قباء بالقاهرة، ومسطح عقار بمساحة 160 مترا بمدينة قباء القاهرة، وشقة بمنتجع وداى النيل بقرية اللوتس بطريق الإسكندرية مطروح، وشقة بالمعمورة الشاطئ بالمنتزه الإسكندرية، وشاليه بمساحة 306 أمتار مربع بمنتجع بورتو السخنة.

ومجموعة سيارات عبارة عن سيارة تويوتا فورتشر، وسيارة تويوتا كرولا، وسيارة بى إم دبليو، بجانب، شهادات استثمارية بالبنوك، ومبلغ بالجنيه المصرى وعملات أجنبية إجماليها 150 مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية أعيرة 18، 21، 24 وزن 1102 جرام قدرتها مصلحة الدمغة والموازين بمبلغ 650.300 ألف جنيه.