تضامن البرلمان: اتفاقية التمكين الاقتصادى للمرأة هدفها خلق فرص عمل

لجنة التضامن بمجلس النواب

كتبت - نور على

السبت، 15 أغسطس 2020 04:00 ص

يناقش مجلس النواب خلال جلساته القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن هذا الاتفاق الفرعى يأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة، وللمساعدة فى خلق فرص عمل لها من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية فى القطاعات ذات النمو المتوقع، مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وحسب المذكرة الإيضاحية، تستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.

و لفتت المذكرة إلى أن الاتفاقية تساعد على خلف فرص عمل للمراة من خلال تحسين بيئة الاعمال التجارية و الترويج لثقافة ريادة الاعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاعمال. التجارية و الزراعية ومجال الطاقة.

و ينفذ المشروع - وفقا للمذكرة الايضاحية - بواسطة هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.

وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق و تفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية و التجارة و التنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه.

وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء و تنفيذ و متابعة المشروع و تفوض المجلس القومي للمراة ووزارة التجارة و الصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.

و طبقا لأحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز 8مليون و 900 الف دولار كندي و ذلك خلال فترة خمس سنوات.

ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية و التجارة و التنمية و هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين و ذلك من اجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع.

ووفقا للاتفاقية، تساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية و الجهات المنفذة و الوزارات المعنية.