"قوى البرلمان" تنظر تعديل قانون الخدمة المدنية لندب العاملين بالصناديق الخاصة

تجتمع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، غدا الأحد، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذى ينص علي جواز ندبهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة. فيما تنص المادة الثانية، علي أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.

وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ علي مشروع قانون ندب العاملين بالصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخري، لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشارت اللجنة إلي أن مشروع القانون يأتى بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه الوزير أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.