هل ساهمت حملات الكشف عن المخدرات للموظفين فى انخفاض نسبة التعاطى؟..التضامن تجيب

كشفت نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 181 ألفا و763 موظفا في مختلف الوزارات، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  قد أعلنت  نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ،وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 181 ألفا و763 موظفا في مختلف الوزارات ،وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وذلك في الفترة من شهر مارس 2019 وحتى فبراير 2020 ، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبه بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

وبرز بين مواد التعاطى "الحشيش والترامادول والمورفين" ، وقد تقرر أن يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت "القباج" على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا انه سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت "القباج" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" ، ودون ذلك فمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه سيتم تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الوزارات والهيئات التابعة لها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فى المحافظات ، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم ،وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها ،لتذليل اى عقبات تواجه حملات الكشف .

وأضاف "عمرو عثمان" أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أدت الى انخفاض نسبه التعاطي ، كما أن هناك 32 ألف موظف تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان ،ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة ، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف حملات الكشف على العاملين فى الجهاز الادارى للدولة، وانه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تكثيف الحملات ومن المستهدف الكشف على ما يقرب 1500 موظف يوميا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين .
 

وأشار عثمان الى  أن حملات الكشف على السائقين  التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الدراسى الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % العام الدراسى الماضى، ثم انخفضت خلال الفصل الدراسى الاول من العام الجارى الى 1% ،كما سيتم استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال فتره الدراسة .