هل يساهم إنشاء المستودعات الاستراتيجية في زيادة مخزون السلع؟.. التموين تجيب

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الأخرى، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات  الاستراتيجية  وجارى طرحها  على  كبار المطورين و أن التكلفة الاستثمارية  لإنشاء هذه المستودعات  العملاقة  تصل الى 3 مليار جنيه لكل مستودع  استراتيجي بإجمالي تكلفة  تقدر بـ 21 مليار جنيه لعدد 7 مستودعات وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه  بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام، وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من  زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر.

ووجه "المصيلحىُ"، بتخصيص أجزاء داخل  المستودعات  الاستراتيجية، لتشمل والمجمدات والمبردات، بجانب أيضا السلع الأساسية الأخرى.


ويذكر أن  الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، كان قد أكد انه تم استعراض تطورات "مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل منظومة متكاملة من المستودعات الاستراتيجية للتخزين السلعي على مستوى الجمهورية وذلك كشبكة ضمان لدعم وامداد لوجيستي لكافة القطاعات الاستهلاكية لافتا الى  أن اختيار مواقع  تلك المستودعات الاستراتيجية يتم وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل و أسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها علي مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذة المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية، ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها  الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائماً الي توفير كافة عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها انشائياً وادارياً وتشغيلياً.

وأضاف "عشماوى" انه سيتم البدء في  طرح 4 فرص استثمارية  كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه  نهاية شهر أغسطس الجارى  على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات تتضمن بعض محافظات الصعيد مثل "الأقصر والفيوم" وفى بعض محافظات الدلتا في كمحافظة الشرقية وايضاً بمحافظات مدن القناة مثل محافظة السويس وأن مساحة المستودع الواحد  تتراوح من 30 فدان الى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به  على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاثة فرص أخرين تباعاً في المرحلة الثانية.


وقامت الوزارة بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي او من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات.
وقد تم  الاطلاع على هذة المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم  جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في  النشاط خلال الأيام المقبلة  وأن  تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لانشاء بورصات سلعية حاضرة.

وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف الي ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33٪؜ من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص كما يساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019./2020.