البرلمان يحيل قانون إلغاء إعفاء عوائد أذون الخزانة من الضريبة للجان المختصة

الجلسة العامة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 16 أغسطس 2020 04:00 م

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس، وأعلن "عبد العال" إحالة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على السندات وأذون الخزانة من الضريبة على الدخل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات، والشركة القابضة لمصر للطيران، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، إلى لجنة النقل والمواصلات.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر (الأغلبية البرلمانية) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن صرف بدل عدوى للسلطة القضائية والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والجامعات والعاملين لدي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد الفرشوطي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال عبد العال مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال ثلاثة مشروعات مقدمة من كل من النواب مايسة عطوة، ومحمد عطا سليم، وسعد بدير، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب سامح فتحي حبيب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإسكان والمرافق والعامة والتعمير، والتعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة هند الجبالي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة القوى العاملة.