تعديلات تجيز لوزير التعليم العالى تعديل نظام الدراسة فى الظروف الطارئة أمام البرلمان خلال الأسبوع الجارى.. "تعليم النواب": كورونا أظهرت الحاجة لتعديل تشريعى.. وتؤكد: يهدف لتحقيق استمرارية التعليم فى الطوارئ

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب التى تنطلق اليوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم مناقشة واحد من مشروعات القوانين الهامة التى ظهرت الحاجة إليها لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتى يجيز لوزير التعليم العالى فى حالات الضرورة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة، مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ومع جائحة فيروس كورونا المستجد، وجه الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة بضرورة قيام لجنة التعليم والبحث العلمى بعقد اجتماع عاجل لمناقشة مشكلات التعليم ومسارات الشهادات والامتحانات نتيجة للإجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبناء عليه عقدت اللجنة اجتماعا، وكان من أهم توصياتها سرعة تقدم الوزارة بمشروع قانون بتعديل المواد التى يجب تعديلها لمواجهة الظروف الاستثنائية، وخاصة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها" يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".

يأتى ذلك لاسيما لما ارتأته اللجنة، من الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى فى ظل ما أظهرته أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة.

وأشار التقرير البرلمانى، إلى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيمًا محددًا كيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب فى الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب فى الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان، وتحقيقًا لذلك؛ فكان لازمًا إجراء تعديلًا على قانون تنظيم الجامعات.

وحرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خلال اجتماع اللجنة، التأكيد على أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" دفعت الحكومة لإجراء تعديل تشريعى تمكنا من مواجهة أى أزمة تضعنا فى ظروف طارئة مثل جائحة فيروس كورونا وتحتاج منا إجراءات للتدخل، وأنه لا مساس باستقلالية الجامعات إطلاقا، قائلًا: "الحديث فى هذا الأمر هو مزايدة فى غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري".

من جانبها أكدت لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تقريرها البرلمانى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية فى ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات والمعاهد المختلفة.