تفاصيل التحقيقات فى انهيار منزل بشارع قصر النيل.. النيابة: إنشاء العقار عام 1941 وصدور قرارات تنكيس آخرها 1993.. والسكان يتهمون المالك بإهمال الصيانة منذ 25 عامًا.. والحارس: شغال من 4 سنين ومحصلش خلالها تجديد

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم 50 بشارع قصر النيل بوسط القاهرة، حيث أكدت محافظة القاهرة أن العقار يقع على مساحة 1500 متر، مكون من أرضى و4 أدوار، وبه شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، وتم فصل كافة المرافق عنه وإنقاذ 14 شخصا بينهم 4 مصابين، وتم إسعاف 2 منهم بموقع الانهيار ونقل 2 لمستشفى أحمد ماهر.

وذكر بيان صادر، عن النيابة العامة، أنها تلقت إخطارًا بانهيار العقار رقم (50) صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 2020 م بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت النيابة العامة إلى ديوان حي عابدين وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاءه منذ عام 1941، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993 م.

كما انتقلت النيابة العامة لـ"مستشفى أحمد ماهر التعليمي"، فسألت 3 مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وأنهم فوجئوا بانهياره صباح يوم الحادث، بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت «النيابة العامة» 19 من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.

وسألت «النيابة العامة» «مدير التنظيم» بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982 م، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993 م، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014 م، وأنه لم  يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتي تاريخه.

وأمرت «النيابة العامة» باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.