خفض أسعار الغاز للمصانع قاطرة لدفع عجلة الصناعة إلى الأمام.. وحائط الصد للحفاظ على تواجد المنتجات فى الأسواق العالمية.. وربطه بالأسعار العالمية ضرورة لجذب الاستثمارات.. وزيادة القدرة التنافسية محليًا وخارجيًا

تسيير الدولة المصرية فى اتجاه تحقيق الإنجازات فى كافة القطاعات، ولم يخلو ملف الصناعة من تحقيق الانجازات والخطط من أجل الارتقاء به لأنه عصب الاقتصاد فكان للدولة عدة قرارات هامة خلال الفترة الماضية منها فرض رسوم على واردات السلع والتوجه إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتعميق المكون المحلى فى الصناعة الوطنية وكذلك الاهتمام بملفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما كان لملف خفض أسعار الغاز الموجه للصناعة نصيب من تلك القرارات، حيث تم خفض أسعار الغاز وصولا لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ولكن يقف تلك السعر عائق أمام الصناعة الوطنية للمنافسة سواء فى الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية حيث أن تلك السعر هو ضعف الأسعار العالمية للصناعات المماثلة خارجيا والتى تحصل على القدرة التنافسية مع المنتجات الوطنية المصرية نتيجة انخفاض أسعارها .

ويعد خفض أسعار الغاز الموجه للصناعة حائط الصد للحفاظ على تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية حيث أن أسعار الغاز الطبيعى لها النصيب الأكبر فى تكاليف الإنتاج والسعر الحالى هو سعر مرتفع مقارنة مع الأسعار العالمية التى توفرها الدول الأخرى من أجل دعم صناعتها لذلك لاتزال الصناعة الوطنية بحاجة إلى تخفيض اسعار الغاز من أجل أن يكون لها مكان بالأسواق العالمية ومن ثم القدرة على المنافسة مع المنتجات المماثلة لها بالأسواق الخارجية.

ولا تقتصر مزايا خفض أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة على القدرة التنافسية فقط ولكن هناك العديد من المميزات منها توفير فرص العمل جلب المزيد من العملة الصعبة كنتيجة لزيادة الصادرات وزيادة الطلب عليها كما أنها توفر البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال من أجل زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الهام والحيوى والذى يعد عصب الاقتصاد القومى كما أن خفض أسعار الغاز الطبيعى يقلل من الأعباء التى تتحملها الصناعة فى ظل الأوضاع الاستثنائية التى يعيشها العالم أجمع فى ظل جائحة فيروس كورونا .

ومن هنا فإن خفض أسعار الغاز للصناعة هو المنقذ الحقيقى للشركات الخاسرة بل سيحولها إلى الربحية ورفع معدلات النمو لها فى وقت قياسى لما لأسعار الغاز دور هام فى أوضاع تلك الشركات حاليا، فمصر تمتلك قلاع صناعية عملاقة بحاجة إلى الدعم من خلال خفض أسعار الغاز الموجه لها حتى تعود إلى سابق عهدها .

وفى هذا الإطار فإننا نجد أن أسواق الغاز الطبيعى عالميا أسواق تتأثر بعدد من المتغيرات فهى ليست ثابتة فالعرض والطلب أحد أهم العوامل المؤثرة فى أسعار الغاز فالأسعار تتغير بشكل سريع ومن هنا فإن وضع معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية أمر هام من أجل اتزان ميزان الصناعة المحلية حتى تكون لديها القدرة على المنافسة عالميا وايضا كدور لتهيئة المناخ الاستثمارات للاستثمارات الأجنبية وهذا هو أحد أهم العوامل لزيادة الاستثمار كما أنه لابد وأن يكون فترة مراجعة ودراسة أسعار الغاز من قبل اللجنة المعنية كل ثلاث أشهر بدلا من 6 أشهر نتيجة التغييرات المتلاحقة التى تشهدها الأسواق العالمية .