زراعة البرلمان: أزمة نقص الأسمدة مسرحية هزلية يقف وراءها عيب الإدارة

ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية، لاسيما في بداية الموسم الصيفي، مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، حيث وجه عدد من النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، ما يؤثر على الفلاح البسيط، وطالب النائب العمدة صبرى داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلى. 

 

وقال العمدة عثمان المنتصر امين سر لجنة الزراعة، إن الفلاح مهدور حقه ولا يوجد  بصيص من الأمل، حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبا بوصول كميات الأسمدة لجمعيات الائتمان. 

 

وأضاف مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، أننا أمام أزمة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لا تلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات وهى نسبة 55 في المائة من إنتاجها، وأن منظومة التوزيع فيها خلل شديد ومصالح مشتركة، مطالبا بجدية في التعامل، ولو جاء الحل من خلال تحرير سعر السماد مع ضمان توفيرها للفلاحين.

 

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن ما يحدث من أزمة في نقص الأسمدة، يعد مهزلة ومسرحية هزلية، حيث تتكرر الازمة سنويا منذ أكثر من خمسين عاما في كل موسم صيفى، متابعا: كان يمكن ان نتقبل ذلك الوضع في الماضى عندما كان إنتاجنا أقل من معدل استهلاكنا، إلا أن الآن أصبح لدينا مصانع عديدة وبالتالي أصبح إنتاجنا يمثل ضعف الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى، يبقى فين المشكلة؟، ما يعنى أن المشكلة في عيب الإدارة وسوء توزيع واستخدام. 

 

وطالب الحصرى بالتعامل مع الأزمة بجدية، لاسيما وأن الفلاح هو مواطن مصري مخلص، يقوم بدوره في التنمية كما قام بدوره الوطنى تجاه البلاد في مختلف الأوقات، وبالتالي فمن الأولى أن نحل مشاكله لاسيما وأن الأزمة محلولة، متابعا: لابد أن يكون لدينا إرادة حقيقة للحل، لاسيما وأننى أعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى توجيهات بحسم تلك الأزمة، وأثق في وزير الزراعة السيد القصير لإنهاءها وكذلك باقى الوزراء المعنيين، حيث لم يعد لدينا فرصة ثانية 

وأشار إلى أن علينا أن تعفى الفلاح من هذه المشكلة، ونحرر السعر ونقدم له دعم، في أى صورة، يوازى فرق السعر بعد تحرير سعر السماد.    

 

 

ومن جانبه، أيد الدكتور عباس الشناوى، مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط في الدعم، مشيرا إلى أنه أفضل الحلول.

 

وأوضح أن سبب الأزمة الحالية، أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة، اعترضت منذ عام 2016 على قرار إلزامها بتوريد نسبة 55 في المائة من إنتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات، متابعا قمنا بعمل موائمة بيننا وبين الشركات، للحفاظ على الفلاح وأيضا لعدم افلاس الشركات حيث انها تستفيد من تصدير انتاجها. 

 

وأضاف الشناوى، نعانى من عجز 40 في المائة، وذلك ليس بسبب سوء إدارة، ولكن له أسباب أخرى، منها خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات انتاجها  منذ فترة، بسبب خسارتهم. 

 

 

وطالب النائب محمد عقل، بسرعة التدخل لإنقاذ شركة الدلتا للاسمدة، نظرا لانها تعانى خسارة فادحة

 

وأوضح عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للأسمدة، أنه نظرا لحصول المصانع من قبل على دعم ممثل في سعر الغاز، كان هناك إلزام عليها بالحصة المحلية، متابعا، حاليا سعر الغاز تم تخفيضه لمختلف المنتجات عدا الأسمدة، وهنا شركات أسمدة استثمارية منافسة تحصل عليه بأسعار اقل ممات حصل عليه الشركات الوطنية، ما يجعل هناك محدودية للشركات الوطنية في المنافسة، لان تكلفة انتاجها أعلى بكثير.  

 

وحول أزمة شركة الدلتا للإسمدة، قال إنها أصبح عليها مديونيات للغاز بقيمة 4 مليارات جنيه، ولايوجد بها تطوير، وبالتالي القدرة الإنتاجية بها بدأت تقل، حيث تعانى خسائر بقيمة مليار جنيه. وتابع: الحل الأفضل لأزمة الشركة هو خطة لتطويرها. 

 

 

وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بعدة توصيات، لحل الأزمة، وهى بحث سعر الغاز بمعرفة وزارة البترول وتوحيد السعر لكل الشركات، وسرعة حل ازمة شركة الدلتا للأسمدة وتطويرها لتتمكن من انتاج كميات ضخمة، وكذلك التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة بنسبة ٥٥ في المائة من انتاجها حتى يتم توفيرها للفلاح ، بالإضافة الى دراسة التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلى في أوقات الذروة في الموسم الصيفى والشكوى، لاستيفاء السوق المحلى، وتشكيل لجنة من الوزرات المعنية ولجنة الزراعة لبحث مقترح تحرير سعر الأسمدة ليكون مرتبط بعدم عدم تأثر المزارع وعدم زيادة التكاليف عليه، وكذلك أوصت بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الصادر من المجلس في بداية دور الفصل التشريعى الحالي، وربط الدعم المقدم  للفلاح بتطوير عملية الرى.