شهود عيان: المتهمين بقتل صاحب جراج فى كرداسة كانوا ملثمين

تجرى مباحث الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة مقتل مالك جراج بمنطقة ناهيا بكرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجنى عليه مسن، حول قطعة من مزرعته إلى جراج، ويتولى تأمينه، وخلال وجوده بالجراج فى وقت متأخر من الليل، قتله أحد الأشخاص وفر هاربا.

وقال أحد جيران المجنى عليه، أن مرتكب الجريمة، شاب يبلغ من العمر ما يقرب من 20 سنة، وأنه كان بصحبته شخصين اخرين، وكان الهدف من قتله سرقة الجراج، حيث اعتدى عليه أحدهم باسطوانة غاز على رأسه، مما أسفر عن مقتله، مضيفا أن المتهمين كانوا ملثمين.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل جراج بمنطقة ناهيا، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن يدعى "محمد.ا" يمتلك الجراج، وحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الضحية إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرارا النيابة العامة، بعد إجراء المناظرة، ومعاينة مسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.