صورة جديدة ترصد دمار المبانى والمنشآت فى بيروت بعد تفجير المرفأ من طائرة درون

انتشرت صورة جديدة تبرز أثار الدمار الذى خلفته تفجيرات بيروت على المبانى والمنشآت المحيطة بمرفأ العاصمة اللبنانية، والتقطت الصورة عن طريق طائرة بدون طيار "درون"، لتظهر واجهات المبانى المحطمة تمامًا والزجاج المتناثر فى كل مكان، إضافة إلى السيارات المهشمة فى الشوارع.

ويأتى هذا فيما تضاربت التصريحات حول حجم التعويضات التى يمكن أن تسددها شركات التأمين اللبنانية لمتضررى حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث أعلنت حكومة لبنان أن الخسائر المتوقعة فى شركات التأمين فى لبنان للأصول المؤمن عليها تبلغ 15 مليار دولار بسبب انفجار بيروت، بينما كشفت مصادر فى شركات التأمين عن توقعات أن تبلغ الخسائر المؤمن عليها 3 مليارات دولار فقط، معظمها فى العقارات والمبانى، وأرجعت المصادر الاختلاف فى تصريحات لوكالة رويترز بين الرقمين إلى عوامل منها أن مستويات التغطية التأمينية قد تكون أقل فى الأسواق الناشئة مثل لبنان.

ويتوقع قطاع التأمين أن تمتص الشركات بالشرق الأوسط معظم الخسائر الناجمة عن الانفجار، وجزء كبير من المخاطر قد تغطيها الأسواق المحلية، وهو ما قد يشمل شركات تأمين فى دبى، وأوضحت مصادر بالقطاع، أن شركة لويدز لندن البريطانية للتأمين وشركات عالمية أخرى ستكون أقل انكشافا لخسائر الانفجار الذى هز بيروت، وسيتركز قسم كبير من الخسائر فى تعويضات الأضرار التى لحقت بالممتلكات وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه بحسب المصادر، وأكد مصدر بسوق لويدز للتأمين فى لندن أن الجزء الأكبر من الانكشاف على الخسائر سيكون من ناحية أضرار المبانى.

وسبق أن كشفت جمعية شركات الضمان اللبنانية فى تصريحات صحفية، أن نحو 70% من الأضرار الناتجة عن الانفجار الواقع فى مرفأ بيروت غير مشمولة تأمينياً، موضحةً أن الأضرار المغطأة بالوثائق التأمينية لا تتخطى 30% من الخسائر الناتجة عن الحادث، وأن تحديد قيم التعويضات للأضرار المؤمن عليها يتوقف على صدور التقرير الرسمى حول سبب الانفجار، على أن يتخذ القرار النهائى فى مسألة التعويضات استنادا إلى المعطيات التى ترد فى التقرير النهائى حول أسباب هذا الانفجار.

وأوضحت أن قيم التعويضات ترتبط بالأسباب فإن كان ناتجاً عن عمل إرهابى أو حربي، فسيقتصر التعويض من جهة التأمين لحملة الوثائق التى تغطى الأضرار السياسية والعسكرية وأعمال الإرهاب، وبذلك يكون التعويض عن باقى الأضرار من التزامات الدولة وليس شركات التأمين.

ويشار إلى أن موقع روسيا اليوم، كان قد ذكر أن قناة "الجديد" اللبنانية، أكدت أن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللبنانى اللواء محمود الأسمر، هو من قرر سحب بند نيترات الأمونيوم عن جدول أعمال المجلس قبل تفجير مرفأ بيروت بأيام، وأشارت قناة "الجديد" اللبنانية إلى أن الأسمر هو أيضا من نصح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بإلغاء زيارة المرفأ.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المبانى وانهارت شرفاتها وسقط عشرات القتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار، وحينها، أعلن مجلس الدفاع الأعلى فى لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار كما شهد لبنان موجة مظاهرات معارضة رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة فى العاصمة بيروت، حيث تعرضت مقرات بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية فى العاصمة للاقتحام على أيدى حشود من المحتجين الغاضبين.