الأوقاف تؤكد استمرار فتح باب التصالح فى أراضى الوزارة بالتقسيط وبدون فوائد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الباب لازال مفتوحا أمام تلقى طلبات التصالح فى التعدى على أراضى الأوقاف، قائلا: "ليس لدينا قوة للإخلاء، والداخلية لا تتحرك إلا وفقا لأحكام قضائية ودراسات أمنية، وفتحنا باب التصالح قبل كدا وبنفتحه تانى وتالت ورابع وخامس لأى حد جاد، ولو قادر تشترى تمليك تعالى اشترى الأرض بالتقسيط، أى حد هيشترى على 3 سنوات هيدفع 50% مقدم دون أية فوائد".

وكان النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قد لفت إلى أن كثير من القرى أقيمت على أراضى الأوقاف، وأن الأهالى لا يعلمون أنها ملك وزارة الأوقاف وبنى عليها مبانى سكنية، قائلا: "وبدأت الوزارة تبحث عن الأراضى وتم الحجز على الناس والوزارة ترفض التصالح".

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.

ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف، ومن هذا المنطلق جاء المشروع فى مواد إصدارة ليتضمن مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

ومشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة