"السجينى ": قانون تقسيم الدوائر لن يحدث خلل..وعدد المقاعد يتناسب مع السكان

طمئن المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، نواب البرلمان ،بشأن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وأنه لن يحدث خلل فى تمثيل للناخبين ، مؤكدا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا آخرين.

 

وقال الأمين العام للأغلبية البرلمانية: "سأذكر مثال قد يطمئن زملائى فى مسألة التوازن، وفيما ما أبدوه من أنه ممكن يكون فيه خلل فى التمثيل، بحثنا عن إحدى الدوائر قالوا إن عدد سكانها 702 ألف وأخذت 3 مقاعد، ودائرة أخرى عدد سكانها 706 وأخذت مقعدين، وقالوا كيف يكون الفرق 4 مقاعد فقط وهناك زيادة فى مقعد لدائرة عن أخرى، وعندما بحثنا عن الأرقام الحقيقية، وجدنا وفقا للمعايير التى  وضعناها فى المذكرة الإيضاحية أن الدائرة المذكورة عدد السكان فيها 702 اتضح أن عدد سكانها أكثر من 900 ألف نسمة، والدائرة الأخرى اتضح أن عدد سكانها 658 ألف نسمة، يعنى فرق 300 ألف نسمة، بالتالى وجب أن تأخذ دائرة 3 مقاعد والأخرى مقعدين فقط".

 

 

وتابع السجينى قائلا: "هذا التشريع لم تتدخل فيه قوى سياسية ولا أحزاب، وكنا تاركين المسألة لخبراء وأساتذة قانون دستورى، وضعوا معايير وعلموا على أساسها بعيدا عن أى هوى، ونتمنى أن يكون هذا الجهد البشرى فى المقام الذى يليق بكم".

 

بدوره، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "أتوجه بالشكر للزملاء الحريصين على الضوابط الدستورية والقانونية، وأضم صوتى للنائب أحمد السجينى، فمثلا دائرة إمبابة متوسط عدد السكان فيها 593 ألف ولها مقعدين، وبولاق الدكرور فيها 801 ألف ولها 3 مقاعد".