السياحة العالمية تدعم عودة النشاط وخطة دعم الفنادق المتضررة فى سوريا

أعلنت منظمة السياحة العالمية دعمها لقطاع السياحة فى سوريا والذى تضرر لسنوات نتيجة الأعمال الإرهابية، ومؤخرا بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة فى بيان لها إن سوريا عضو في منظمة السياحة العالمية منذ عام 1975، وهي مصممة الآن على عودة السياحة وإنعاش القطاع الذى تعرض لأضرار جسيمة.

وأشارت المنظمة إلى أن سوريا اتخذت إجراءات عديدة لدفع السياحة من جديد، من بينها رفع حظر التنقل بين المحافظات، وإعادة فتح المنشآت السياحية ببروتوكولات السلامة والصحة، وتبنى خطة الترويج للأنشطة السياحية والثقافية.

كان وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، قد كشف عن دراسة مجموعة جديدة من التسهيلات للقطاع السياحي في المرحلة المقبلة. وأشار ماريني في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية، إلى أن التسهيلات التي صدرت من المجلس الأعلى للسياحة تتضمن في شقها الأول تقديم الدعم للمنشآت المتضررة من الإرهاب خلال فترة الأزمة، عبر منح مجموعة من المحفزات والإعفاء من الرسوم والضرائب ورخص البناء، والإعفاءات الضريبية، لتحفيز إعادة إعمار القطاع السياحي.

وأضاف أن الشق الثاني يتضمن معالجة آثار الفترة الماضية التي تتمثل بمرحلة الإجراءات الاحترازية. أما الشق الثالث فيشمل المشاريع النوعية ومتطلبات تطوير العمل السياحي، إذ صدر قرار بإحداث الشركة الوطنية للإدارة الفندقية والسياحة، التي تضم خبراء من القطاع السياحي، وستقوم بإدارة المنشآت الفندقية الدولية، على أن تبصر النور قريبا.

وبين مارتيني أن المحفزات منحت للقطاع السياحي كاملا، وعن عمال القطاع السياحي أوضح مرتيني أن الدعم لم يتوقف، وهناك 10 آلاف عامل قبضوا مستحقاتهم.

هذا وأصدر المجلس الأعلى للسياحة في سوريا الشهر الماضى القرار رقم /457/ الذي ينص على إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والمضاف إليها، شريطة أن يقوم المستثمر بأعمال البناء والترميم خلال عام من صدور القرار، مع المحافظة على أعمال الاستثمار والمساحات الممنوحة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، بالإضافة إلى منح منشآت المبيت المتضررة والمتوقفة قسرا استكمال مدة الإعفاء الضريبي الممنوحة مسبقا قبل تعرضها للأعمال التخريبية.

كما سمح القرار بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمستوردات المنشآت المتضررة والمتعطلة قسرا نتيجة الأعمال الإرهابية والمخصصة لأعمال التجديد وإعادة التأهيل، دون التقيد بنسبة 3% من رقم أعمال العام السابق لهذه المنشآت، وذلك بناء على الضبوط المنفذة والكشف الحسي المعد في الوحدة الإدارية ومديرية السياحة في المحافظة.