"الصناعات الغذائية" والبنك الأوروبي يطلقان برنامج "تمويل سلاسل القيمة الخضراء بمصر"

مصنع للمواد الغذائية

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 17 أغسطس 2020 03:25 م

عقدت غرفة الصناعات الغذائية أمس لقاءً عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من الشركات الأعضاء لإطلاق البرنامج والذي يتم من خلاله توفير خط تمويلي (قروض أو تأجير تمويلي) متاح من خلال بنك QNB الأهلى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة وعلى رأسها الصناعات الغذائية.

وجاء ذلك في إطار جهود غرفة الصناعات الغذائية لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، وفي إطار تعاون الغرفة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من خلال برنامج تمويل سلاسل القيمة الخضراء في مصر المقدم بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.

وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن البرنامج موجه في المقام الأول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة والتي يقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو أو ما يعادله و/ أو أن يكون إجمالي الأصول في ميزانياتها أقل من 43 مليون يورو أو ما يعادله، وألا يزيد عدد العاملين بها عن 250.

وأضاف أنه يمكن للشركات التقدم للحصول على كافة المميزات التي يقدمها البرنامج من دعم فني مجاني، والتمويل اللازم وهو متاح بالجنيه المصري أوالدولار الأمريكي أواليورو، كما أت البرنامج يقدم منحة تصل الي 10٪ من قيمة التمويل المعتمد بعد نجاح التنفيذ.

وجدير بالذكر أن أنظمة التمويل التي يوفرها البرنامج تشمل "قائمة التكنولوجيا الخضراء" وهو أسلوب التمويل السريع عن طريق اختيار المعدات من قائمة التكنولوجيا الخضراء سابقة الاعتماد من ناحية الأداء الفني الكفء والمعروضة على الموقع الالكتروني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي تتضمن خطوط الإنتاج، و خطوط التغذية، و الأفران، ووحدات التبريد والتجميد، ووحدات التعبئة والتغليف، و أنظمة الهواء المضغوط، وكذلك السيور الناقلة، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل من تلك القائمة الى ما يعادل 300،000 يورو.

كما يشمل البرنامج "تقديم الدعم الفني للمشروعات الممولة" والذي يناسب المشروعات الأكبر حجماً والأكثر تعقيداً فنياً، فيوفر البرنامج الدعم الفني لتقييم الخيارات والتصميمات ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل ما يعادل 1،000،000 يورو، كما يمكن البرنامج الشركات من الجمع بين النظامين على ألا يتعدى إجمالي مبلغ التمويل ما يعادل خمسة مليون يورو للمنشاة الصناعية الواحدة.