"القومى للمرأة" يشيد بموافقة النواب على مشروع قانون يحفظ سرية بيانات ضحايا التحرش

المجلس القومى للمرأة

كتب محمود راغب

الإثنين، 17 أغسطس 2020 03:37 م

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء وعضوات المجلس، لموافقه المجلس على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة على مشروع قانون يحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، والذي أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، بموافقه البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومه ، معربه عن سعادتها وفخرها بإهتمام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب ، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم ، مشيرة إلى أن هذه خطوه كبيرة وغاية في الأهميه سوف تساعد الدولة على إسترجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية ، حيث سيشجع هذا القانون الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف ، وسيمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم .

وأكدت رئيسة المجلس، أن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية تم السكوت عنها لسنوات طويلة خوفاً من الفضيحة كما يرى البعض، ويجب عدم السكوت عنها مرة أخرى لما تسببه من إيذاء نفسى وجسدى للمجنى عليهم، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم ، مشدده أنه على المجتمع أن يدق ناقوس الخطر ويعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف الى جانب ضحايا هذه الجرائم واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناه حتى يكون ذلك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب.