المالية: فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزاراتى البترول والكهرباء

وزير المالية.. بعد تصديق الرئيس على قانون «فتح اعتماد إضافى» بموازنة العام المالي السابق «٢٠١٩/ ٢٠٢٠»:

 نستهدف تخفيف الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة.. وخفض تكلفة خدمة الدين

«الاعتماد الإضافى» لموازنة العام المالى الماضى لا يُؤثر على العجز الكلى ولايُضيف أى أعباء جديدة

إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» قبل موعد الاستحقاق.. وإعادة «الطرح» بفائدة أقل ومدة أطول

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى السابق «٢٠١٩/ ٢٠٢٠»، بنحو ٨٠ مليار جنيه وفقًا للقانون الذي صدَّق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا يؤثر على قيمة العجز الكلى في العام المالي السابق، موضحًا أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن عدم تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية جديدة خلال السنوات المقبلة.

 

أضاف الوزير أن الاعتماد الإضافى لموازنة العام المالى الماضى ساعد فى تنفيذ بعض الإجراءات التى تُسهم فى خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى الحالى والأعوام التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة فى الأعوام السابقة وكذلك زيادة متوسط عمر الدين العام، إضافة إلى الإسراع فى فض جزء كبير من التشابكات المالية مع وزارتى البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للتعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة.

 

أشار إلى أنه تم، من خلال هذا الاعتماد الإضافى، إتاحة مساحة مالية إضافية لتمويل سداد سندات «صفرية الكوبون» لبعض البنوك المحلية قبل موعد استحقاقها على ضوء الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الأوراق المالية المحلية، وإعادة إصدار معظم المبالغ المستحقة لهذه البنوك المحلية فى شكل سندات جديدة لمدة تزيد على عامين وبأسعار فائدة أقل من السندات القائمة بنحو ٦٪، بما يُسهم فى خفض تكلفة وأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة، والعمل على إطالة عمر الدين؛ بما يُساعد على خلق مساحة مالية إضافية تسمح بتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وفى مقدمتها: تطوير منظومتى الصحة والتعليم.