برلمانى يطالب بهيئة مستقلة لتتبع حالة المبانى التراثية وصيانتها

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان بالبرلمان، أن العمر الافتراضي لأي عقار هو مائة عام وما يزيد عن ذلك يتطلب مراجعته وترميمه إن كانت حالته تسمح بذلك أو إزالته وبنائه من جديد، مشيرًا إلى أن العقار المنهار بوسط البلد يعود عمره لعام 1910أي تخطي المائة عام ويعد من المباني الأثرية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور الإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة حالة العقارات ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدى استمرارها أو احتياجها للصيانة والترميم.

وشدد عضو مجلس النواب أن المباني التراثية تمثل أهمية وتاريخ لابد من تخليدها بكل محافظة ولكن بالحفاظ عليها والتأكد من قدرتها على الاستمرار، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتراث المعماري تتابع تحسين حالها ومراجعه هذه المبانى وحصرها من خلال الكتيبات المسجل بها المباني التراثية بكل محافظة لمتابعة الحالة الإنشائية الخاصة بها.


ولفت إلى أنه لابد أن يتبع ذلك نزع الملكية من أصحابها وتعويضهم وفق قيمه السوق، لعدم قدراتهم على متابعتها وترميمها، على أن تقوم الهيئة بتحديد المبنى الذى يصلح للصيانة أو الترميم وما هو ليس كذلك يتم خروجه من قائمة المباني التراثية وإزالته لما يمثله من خطورة على من يقطن به.

وكان قد شهد شارع قصر النيل وسط القاهرة، انهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل، على مساحة 1500 متر، مكون من أرضى و4 أدوار، وبه شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اللجان الفنية لم تكشف أسباب انهيار عقار شارع قصر النيل وسط القاهرة حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أعمال حفر أو أعمال إنشائية بمحيط العقار المنهار، مؤكداً أن الانهيار مفاجئ رغم أنه بحالة جيدة. جاء ذلك فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول آخر مستجدات العقار المنهار.

ولفت إلى أن العقار يقع ضمن المبانى الأثرية، موضحاً أنه ضمن 500 عقار التى تقع بالقاهرة الخديوية ووسط القاهرة والتي تعد مبانى أثرية.