تعديلات هامة بقانون العمل تحمى العاملين بالقطاع الخاص وضمانات لصالح المرأة

طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بمناقشة وإصدار مشروع قانون العمل قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، باعتباره من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة والضرورية، وهناك حاجة ملحة لإصداره، خاصة في ظل سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والذى يحتاج لتعديلات كثيرة لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن بين حقوق كلا الطرفين، ويحمى العمال من أى تعسف ضدهم.

وقال رحيم، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون العمل الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وناقشته باستفاضة وسط توافق بين الحكومة والنواب بشأن مواده، مشروع جيد ومتوازن، ويحتوى على ضمانات مهمة لحماية حقوق العمال وتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وبالتالى فى حالة صدوره وتفعيل هذه الضمانات سيؤدى ذلك إلى زيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية بين العمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات، ويمنع الفصل التعسفى للعامل، ويضع ضوابط وقيود صارمة لفصل العامل وإنهاء خدمته ويشترط أن يكون ذلك من خلال حكم قضائى، مما يحفز الشباب على العمل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هناك ضمانات مهمة فى مشروع قانون العمل الجديد لحماية المرأة العاملة، وهو ما يتوافق مع خطة الحكومة لزيادة معدلات تشغيل المرأة، وذلك من شأنه أن يحد من الزيادة السكانية.