مجلس الوزراء البحرينى يدين الانتهاكات التركية لسيادة العراق

أدان مجلس الوزراء البحرينى، التهديدات الإيرانية، تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،  وما تنطوى عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمى لا تصب فى صالح استقرار المنطقة.

 

واعتبر مجلس الوزراء، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول، لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادى الأسبوعى لمجلس الوزراء، فضلاً عن كونها تدخلاً مرفوضاً فى شأن داخلى وقرارات سيادية خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية ، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين، ودعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

 

هنأ مجلس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة على الإنجاز الدبلوماسي بالإعلان عن التوصل لاتفاق بوقف ضم الأراضي الفلسطينية مع الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل ، مشيداً المجلس بهذه الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشقيقة وبما تم الاتفاق عليه لما من شأنه تعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط وفتح آفاق الاستقرار في هذا الجزء من العالم.  

 

كما أدان مجلس الوزراء بشدة استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، مؤكداً المجلس تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها التام إلى جانبها ضد أي تهديد يطال أمنها واستقرارها ، فأمن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ.

 

 بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن ادانته للانتهاكات التركية على سيادة العراق بالقصف التركى على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية لما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة العراق وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين ، مؤكداً المجلس على ضرورة احترام كامل سيادة العراق وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.

 

 وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:  

 

نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :  

وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على  اعتماد هيكلين تنظيميين الأول للمستشفيات الحكومية وذلك باستحداث منصب رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يتبع مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وتتبعه ثلاث إدارات ، والثاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك باستحداث منصب رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يتبع مجلس أمناء المراكز الصحية الأولية وتتبعه ثلاث إدارات .

 

واستعرض مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن المؤشرات الاقتصادية التي عكست أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمملكة البحرين حتى شهر يوليو 2020 ، والتي أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء عدة قطاعات خلال شهري يونيو ويوليو 2020 ، وذلك بعد تراجعها منذ شهر فبراير الماضي ، حيث أظهر التقرير الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تحسن مستوى المبيعات لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات فيروس كورونا ، فقد شهد نشاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير الأساسية تحسناً ملحوظاً عكسه ارتفاع المبيعات الشهرية بنسبة 12% و28% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي ، وزيادة مبيعات أنشطة المأكولات والمطاعم بنسبة 9% و15% . كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية نمواً ملحوظاً خلال ذات الفترة في قيمة الصادرات وذلك بنسبة 2% و12% في شهري يونيو ويوليو على التوالي وارتفاع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي . كما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد بنسبة 109% و4%، بينما زاد إصدار السجلات التجارية الجديدة للشركات بنسبة 59% و7% خلال شهري يونيو ويوليو 2020 على التوالي ، إلى جانب ذلك أظهرت المؤشرات الاقتصادية زيادة في عدد المعاملات العقارية بنسبة 55% و19% في شهري يونيو ويوليو في حين ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 124% في شهر يونيو متجاوزاً بذلك معدلات العام الماضي لنفس الفترة .

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م وذلك لجعلها منسجمة مع أحكام المرسوم رقم (50) لسنة 2019م بإعادة تنظيم شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبما يتوافق مع إلغاء إدارات الخدمات المالية والإدارية وإدارات الخدمات الفنية في كل بلدية من البلديات وأمانة العاصمة واستبدالها بوحدات إدارية وفنية ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة .

 

تابع مجلس الوزراء تنفيذ الالتزامات الطوعية لمملكة البحرين وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتوصيات التي تلقتها المملكة خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة ومنها إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية حيث وافق المجلس على خطة وزارة الخارجية بعقد عدد من ورش عمل تمهيداً لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.  

 

تابع مجلس الوزراء سير العمل في 91 مشروعاً تنموياً قيد التنفيذ بكلفة 413 مليون دينار في ثلاثة قطاعات هي الطرق والصرف الصحي والمباني بزيادة بنسبة 54% عن كلفة المشاريع التي تم تنفيذها خلال ذات الفترة من العام 2019 ، فيما استعرض مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المناقصات التي ارسيت خلال النصف الأول من العام الحالي وعددها 35 مناقصة بقيمة حوالي 48 مليون دينار ، و44 مناقصة طرحت بقيمة حوالي 102 مليون  دينار بزيادة بنسبة 37 % عن المشاريع التي طرحت خلال النصف الأول من العام 2019 .  

 

وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بتخصيص وحدات سكنية لأهالي الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية وذلك لتحققها من خلال المشاريع الاسكانية التي نفذت  في البديع والجسرة والهملة ومدينة سلمان .  

 

وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة كإجراء احترازي لعدم انتشار فايروس كورونا كوفيد – 19 والذي تحقق من خلال القرارات التي صدرت لتعليق الدراسة وإيقافها حتى إشعار آخر.  

 

وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن إبعاد المحاجر الصحية لمرض الكورونا عن المناطق السكنية ، والذي تحقق من خلال متابعة الفريق الوطني  للتصدي لفيروس كورونا.  

 

وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لفتح باب التطوع للأطباء والممرضين الباحثين عن عمل أو المتقاعدين والمسعفين لمواجهة فيروس كورونا لتحققه بالفعل من خلال الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن .  

 

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتوفير ملابس واقية من العدوى والكمامات الخاصة للأطباء والعاملين في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص.

 

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بتقرير وزير شئون الشباب والرياضة بنتائج مؤتمر أولويات الشباب العربي الأول الذي عقد مؤخراً .