محافظ الفيوم يشدد على حصر المبانى المخالفة والتواصل مع المخالفين

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الوحدات القروية بمركزى الفيوم وإطسا لمتابعة تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، و أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، ورؤساء القرى بمركزى الفيوم واطسا.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رئيسى مركزى الفيوم وإطسا، أعداد مخالفات البناء بكل مركز، والطلبات المقدمة للتصالح، وأعداد مخالفات البناء التى تم إزالتها لعدم تقدم أصحابها للتصالح، لافتاً أن المحافظ شدد على حصر كافة المبانى المخالفة والتواصل مع المواطنين المخالفين لسرعة التقدم بطلبات للتصالح خلال الفترة الزمنية المقررة والتيسير عليهم فى إنهاء الإجراءات لتحقيق السلم الاجتماعى والصالح العام، موضحاً أنه سيتم تخفيض أسعار مقابل التصالح على مخالفات البناء بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة بالعزب والنجوع والقرى، بما يتفق مع الحد الأدنى للتسعير.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء القرى ببذل المزيد من الجهد فى الملف الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على وضع إنذارات على كافة المبانى المخالفة أو التى لم تستوفِ ملفات التصالح، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المبانى المخالفة.

كما تابع المحافظ خلال اجتماعه مع رؤساء القرى الملف الخاص بتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وذلك من حيث عدد التعديات بكل قرية، والطلبات المقدمة من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم، وعدد حالات الإزالة التى لم يتقدم واضعى اليد بطلبات لتقنينها، حيث شدد المحافظ على ضرورة استرداد كافة أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعى اليد بطلبات لتقنينها خلال فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات.

وأكد المحافظ على رؤساء القرى، بضرورة الاهتمام بملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، ومد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية وزيادة عدد المنافذ، للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على صحة المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء القرى بضرورة العمل الميدانى والارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، مؤكداً على ضرورة غلق كافة المغاسل غير المرخصة، وإزالة المغاسل التى تم بناءها على أراضى زراعية.