ممثلو الهيئات البرلمانية يعلنون موافقتهم على قانون تقسيم دوائر النواب.. الشريف: القانون خرج بعد دراسة من الناحيتين الدستورية والقانونية.. الشعب الجمهورى: جهد واضح فى إعداده..والوفد يطالب بإعادة نظر ببعض الدوائر

أعلن عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية موافقتهم، على قانون تقسيم دوائر مجلس النواب وقال السيد الشريف الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون تمت دراسته دراسة كافية من الناحية الدستورية والقانونية، مضيفا :"الكمال لله وحده وأن أى عمل بشرى يكون فيه نقص"، وأضاف أن هناك بعض القواعد الحاكمة  للقانون وهى التمثيل النسبى للمحافظات الحدودية، وهناك تمييز للمرأة وهى أن تكون ممثلة بنسبة 25% وناشد النواب إقرار القانون. 

وقال سليمان وهدان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن حزب الوفد يوافق على مشروع القانون، مضيفا :"أوجه الشكر لكل من قدم القانون مطالبا بمراجعة بعض الدوائر". 

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "هناك جهد مبذول فى إعداد القانون وتمت مراجعته من الناحية الدستورية واشترك فى إعداده خبراء"، مضيفا :"استند القانون على عدة محاور منها حكم المحكمة الدستورية العليا وهذا الحكم كان تاريخى وبين قواعد التمثيل النسبى للمقعد وهو عدد السكان مضافا عليه عدد الناخبين مقسوم على 2 ثم نقسمة على عدد المقاعد". 

وأكد مراعاة القانون المحافظات الحدودية حيث أعطاها تمثيلا أكبر من المحافظات، لافتا إلى التزامه أيضا بنسبة انحراف 25% زيادة او نقصان. 

وأعلن الدكتور مجدى مرشد متحدث الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقة حزب المؤتمر على القانون، مضيفا أن هذا البرلمان بذل جهدا كبيرا لإعداده وأدى ائتلاف دعم مصر دوره، ووجه الشكر لرئيس المجلس على تحمله مع  وجود بعض الشطحات، بحسب قوله. 

وتابع مرشد قائلا: "المسألة ليست بالسهولة وتقسيم الدوائر مسألة صعبة"، مضيفا "القانون وضع نسبة انحراف وهناك اجتهاد ورغم وجود شعور البعض بالظلم فى تمثيل دوائرهم لكننا نضع اساس لتقسيم الدوائر وليس هناك أفضل من ذلك". 

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مشروع القانون راعى الضوابط الدستورية وفقا للمادة 102 بالدستور. 

وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إن نسبة الانحراف تكون بسبب الحماية الاقتصادية والاجتماعية والتماثل صعودا وهبوطا، ولذلك كان يصدر تقسيم الدوائر بقرار بقانون بعد رفع جلسات المجلس لكن الدستور الحالى لا يعرف القرار الجمهورى ولذلك يتم عرضه على مجلس النواب. 

وأشار النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام، إلى أن مشروع قانون  دوائر مجلس النواب قوى وتم إنجازه فى وقت قياسى، لافتا إلى أن دائرة كرداسة كان يمثلها نائبين، وكان عدد المواطنين بالدائرة 500 ألف فى حين أن عدد المواطنين بالدائرة زادت ألى 700 الف مواطن، وأصبح وفقا للقانون يمثلها  نائب واحد  مع الأخذ فى الاعتبار أن كرداسة لها وضع خاص. 

وجاء مشروع القانون، كإستحقاق دستوري، بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والقانون رقم 140 لسنه 2020 الذي تضمن تعديلا علي قانون مجلس النواب، فضلا عن اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ مما استوجب إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.

ويتضمن مشروع قانون دوائر انتخابات مجلس النواب، خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.