4 حالات تتحمل قيمة التصالح بمخالفات البناء وفق توصيات "محلية البرلمان"

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن  قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يتضمن جزاء أو عقوبات و إنما يرتب مكتسبات تعود على المواطن المصرى، مشيرا إلى أنه لا يطبق بأثر رجعى كما يشاع وبالتالى ينتهى بانتهاء المدة المقررة حتى الآن وهى 30 سبتمبر، والعقوبة واضحة فيه بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقوانين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء أوقانون الزراعة أو قانون العقوبات وغيرهما .

وأوضح أن ما أثير حول صفة مقدم الطلب للتصالح، فاللجنة أوضحتهم فى توصياتها بعد اجتماع عقدته بشأن بحث إشكاليات قانون التصالح على أرض الواقع، حيث أن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم  المواطنون قاطنى العزب و النجوع و القرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون و هم الملاك والشاغلون فى ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم، وأيضا قاطنى وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر ( الكحول )، وبالتالى لا يوجد مشكلة الصفة. 

وتابع أنه من ضمن المخاطبين أيضا، كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن والذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم ولا يوجد آيضا مشكلة الصفة هنا فيمن يتصالح.

وتابع قائلا: "أما رابع صفة والتى تعد مثار اللغط تنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى  بأسماء مستعارة والمالك الأصلى غير موجود أو متعنت عن السداد و المشكلة تنحصر فى اختفاء أو تعنت أو وفاة شخصية العقوبة وبالتالى يكون فى هذه الحالة فقط من حق مشترى الشقة اذا تعذر الوصول أو التسوية مع المالك الأصلى ( شخصية العقوبة ) وفقا للعقد المبرم بينهم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضده مع حقه طواعية التقدم للانتفاع بمكتسبات القانون منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة للحصول على منافع ومكتسبات التشريع.

وشدد أن هذه الحالة لا تمثل مبدئيا بأى حال الجزء الأكبر من الواقع، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت بإفادتها بحصر علمى دقيق وفقا للتصنيف السابق حتى تكون القرارات والتوجيهات سواء من من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية والرقابية  قائمة على قاعدة معلوماتية سليمة  .