أمرت نيابة المرج، باستدعاء ضابط التحريات حول ضبط شخص وبحوزته 18 ألف لتر سولار مُدعم داخل مخزن مواد بترولية بدون ترخيص في المرج، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.
وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية "كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل المخزن، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد البترولية بلغت نحو (18000 لتر سولار "مدعم") وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
