البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب.

ويهدف المشروع إلى زيادة النصاب القيمى والنصاب النهائى لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، حيث جاء التعديل بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية، بما يضمن تيسير إجراءات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا .

ويتضمن مشروع القانون تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والذى منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقى، حيث استحدث  المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.