التموين توضح قرار خفض وزن الخبز يخدم المواطن لأنه يقدم رغيفا بجودة عالية

قال اللواء الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، إن شعبة المخابز طالبت بإعادة النظر في صناعة الخبز بعد ارتفاع تكلفة التشغيل، وهذا كان بناء أيضا على طلبات أصحاب المخابز، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: هناك عدد من أنواع الخبز فيه رغيف طرى وملدن وغيرهما، ولدينا 4 أنواع من الخبز ونتابع يوميا المخابز ووزن رغيف الخبز، وهناك غرامات تدفع فوريا إذا وجدنا عدم التزام بوزن رغيف الخبز، والدولة تدعم رغيف الخبز بـ50 قرشا، وتم خفض وزن رغيف الخبز إلى 90 جراما بدلا من 110 جرامات لزيادة التنافسية، وحصة المخابز والمواطن ثابتة من الخبز.

وتابع وكيل أول التموين بالقاهرة: تم توحيد كافة الأوزان لأنواع الخبز الأربعة وتم خفض وزن رغيف الخبز لزيادة تكلفة التشغيل، وللحفاظ على منظومة العمال وحرصا على مد نظام التأمينات لقطاع عريض من المواطنين، والقرار سيخدم المواطن لأنه سيقدم له رغيف خبز بجودة عالية، وهناك توافر لرغيف الخبز، والمنظومة حاليا خاضعة لرقابة التموين وجهات أخرى، ولن يتم السماح لنقص وزن رغيف الخبز جرام واحد.

وفى السياق نفسه، قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحكومة تتحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المخابز، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل أكثر من 60 قرشا من سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على سعر رغيف الخبز 5 قروش.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن بعض المخابز كانت تقلل وزن الرغيف عن الوزن الذى تم تحديده، مردفاً: "نمر على كافة المخابز لمراقبة مواصفات جودة رغيف الخبز والأوزان وهناك تشديد للمتابعة".

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه تم وضع العقوبات المشددة في حالة المخالفة وقد تصل إلى غلق المخبز أو سحب الحصة المحددة، متابعاً: "لم نرصد أي مشكلات أو شكاوى تتعلق برغيف الخبز".