اليوم.. نقابة المهندسين" بالإسكندرية تنظم لقاء حواريا حول قانون التصالح

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية لقاء حوارى حول قانون التصالح مع رؤساء وأعضاء اللجان الفنية لقانون التصالح وذلك اليوم الثلاثاء فى الساعة الخامسة مساءً بمقر النقابة بالشاطبى.

من جانبه قال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية ورئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بنقابة المهندسين، أن مخالفات البناء فى مصر لها رصيد كبير وقديم ممتد على مدى 50 عاما بسبب الترهل الإدارى لحكومات سابقة، مؤكدا أن المخالفة تقع على مالك العقار"منشئ المخالفة"، وليس ساكن الوحدة "المستفيد منها".

وأوضح الدكتور "سعودى" فى بيان صادر اليوم من نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الدولة تحافظ على السلم الاجتماعى بدليل أنها زودت هذه المبانى المخالفة بمرافق البنية التحتية لإبعاد اجتماعية، إلا أن ذلك أصبح عبئا وكان يجب أن تصدر قانون للتصالح فى مخالفات البناء والتصدى والوقوف بحزم كدولة قانون امام أى مخالفات.

وأشار نقيب المهندسين بالإسكندرية، إلى أن تنفيذ القانون على أرض الواقع هى المشكلة الحقيقة، مشددا على أن المخالفة تقع على مالك العقار هو منشئ المخالفة وليس ساكن الوحدة وعلى الملاك التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون فى حالة عدم تسديد رسوم المخالفة، كما أنه لابد من وجود قواعد بيانات لدى الأجهزة من أعداد وطبيعة ومستوى المخالفة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لعدالة التقييم وتحقيق السلم المجتمعي.

وأوضح أن النقابة تعتمد شهادة السلامة الانشائية المؤمنة المقدمة من الاستشاريين والمكاتب الاستشارية المختصة وفق القانون ولائحته المقيدة بالنقابة وذلك فى إطار واجبها الوطنى لمواجهة اية خلل فى المعايير الهندسية الواجبة وخضوع مقدم الشهادة للقانون.

وكان الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية وبدعوة من المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب شارك فى جلسة بالبرلمان ولمدة تسع ساعات لمناقشة الآثار المترتبة على تنفيذ قانون التصالح.

ومن التوصيات التى أصدرها الاجتماع مناشدة الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخى المعقد لهذا الملف والتشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى والفساد الإدارى والمالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما والذى تسبب فى تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدى بالبناء بالمخالفة وكذلك على الأراضى المملوكة للدولة.